سوشيال ميديا -

لفتتني نقاشات مجلس النواب حول مشروع قانون " الملكيه العقاريه " وتزامنها مع  تداول شريط لمقابله سابقه لنائب / رئيس مجلس نواب أسبق يقول فيه " أننا ( مجلس النواب ) مجرد ديكور " ، وتصريح نائب حالي أن نقاشات المجلس " أصابتها بالإكتئاب" ، وآخر " يفكر بالإستقاله من المجلس " ونائب ثالث " أن مشروع القانون أنهك مجلس النواب وأتعبه " ، ما جعلني أتساءل إن كانت هذه الحاله " حالة أردنيه " خالصه ، أم أنها ظاهرة مصاحبة للعمل البرلماني والسياسي في العالم ، ’تلازم تفاعلات القوى والتحالفات داخل مجالس النواب ، وأحد إفرازات العلاقه بين النواب والحكومه بكل تفاصيلها الحزبية والسياسية والإقتصادية والمجتمعية والمصلحيه ، كما لفتني تزامن هذا مع " القسم " بالله العظيم الذي أطلقه وزير أسبق / رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار الضمان الإجتماعي لكي يقنع النواب والمواطنين أن الحكومه لا تتدخل باستثمارات الصندوق ، كما لفتني تصريحا يقول أن مرور السكك الحديديه بالأراضي سيرفع قيمتها السوقيه بينما الواقع عكس ذلك كما في بعض المدن العالميه ومعاناة السكان القاطنين بالقرب من السكك الحديديه ، كما بالقرب من المطارات أيضا ، ما يدفع الحكومات لبناء المطارات بعيدا عن المناطق السكنيه لما تسببه من تلوث بيئي مؤثرعلى طبيعة الحياة للقاطنين بقربها ، كله ، ذكرني بتصريح الرئيس الأمريكي بوش الأب ، أنه لن يرفع الضرائب مؤكدا ذلك بقوله للأمريكيين " إقرأوا ما تقوله شفتاي Read my lips " ، لكنه حنث بكلامه ورفع الضرائب فعاقبه الأمريكيون بعدم انتخابه ثانية ، ومثله " ترمب " الذي أكّد للأمريكيين أنه لن يدخلهم بحروب ، لكنه حنث بوعده ، ويخشى أن يعاقبه الأمريكيين في انتخابات شهر 11 القادم . لكن المهم : كيف يمكن أن تكون آلية مساءلة الوزراء والمسؤولين الأردنيين ؟ بمكافأتهم ؟ بتوزيرهم مثلا ؟ أو برئاسة مجلس إدارة مثلا ؟ أو ..بماذا ؟......