تراجع عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي؛ للحصول على تصاريح ورخص لمحطات شحن عامة للمركبات الكهربائية بنسبة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الهيئة، فقد استقبلت 58 طلبًا لإصدار رخص وتصاريح لمحطات عامة لشحن السيارات الكهربائية، مقارنة مع 96 طلبًا.

وعلى المستوى الشهري، استقبلت الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي 19 طلبا للحصول على رخص لمحطات شحن عامة، من أصل 34 طلبًا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مقارنة مع 23 طلبًا للحصول على رخص لمحطات شحن من أصل 34 طلبًا، في المجال ذاته خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وشملت الطلبات التي استقبلتها الهيئة في نيسان (أبريل) الماضي أيضًا، 3 طلبات للحصول على رخص لأشخاص عاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و11 طلبا لتجديد رخص صادرة سابقًا وطلبا واحد لتعديل رخصة محطة شحن عامة.

أما خلال الفترة نفسها من العام الماضي فاستقبلت الهيئة، إلى جانب طلبات محطات الشحن، طلبا واحدا للحصول على رخصة لأشخاص عاملين بالطاقة المتجددة ، و10 طلبات لتجديد رخص صادرة سابقًا لأشخاص عاملين في القطاع.

يذكر أن عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العاملة في مختلف مناطق المملكة بلغ نحو 250  محطة، فيما حصلت أكثر من 1000 محطة شحن على تصاريح إنشاء، وهي في مراحل استكمال إجراءات الترخيص لغايات حصولها على رخص تشغيل.

ويخضع  شحن المركبات العامة والخاصة لتعرفة مرتبطة بالزمن اعتبارًا من الأول من تموز (يوليو) 2024، إذ حددت فترة الذروة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا، وتعرفة شحن المركبات منزليًا 160 فلسًا، ومن المحطات العامة 133 فلسًا، فيما تمتد فترة خارج الذروة من الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وتعرفة الشحن المنزلي خلالها 108 فلسات، ومن المحطات العامة 103 فلسات، ولا تشمل أسعار المحطات العامة العمولة التي تحدد سقوفها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.