الغد-طارق الدعجة
رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 50 %، لتصل إلى 26.1 مليون دينار بدلا من 17.4 مليون دينار، المعاد تقديرها للعام الحالي. وبحسب مشروع القانون، بلغت قيمة النفقات الرأسمالية للوزارة، خلال العام المقبل، 13.6 مليون دينار مقابل 6.3 مليون مقارنة مع المخصصات التي تم رصدها للعام الحالي بعد إعادة التقدير، مسجلة زيادة بنسبة 116 %.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، جاء ارتفاع النفقات الرأسمالية للوزارة بمبلغ 7.3 مليون دينار بسبب زيادة مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي إلى 16 ملايين دينار، إذ تركز الارتفاع في مشرةع دعم وتطوير التجارة الإلكترونية بنحو 1.4 مليون دينار وإعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير 1.3 ومشروع تنفيذ استراتجية وخريطة طرق للصناعات الهندسية محليا ودوليا بنحو 1.2 مليون دينار.
كما جاء ارتفاع بند الفقات الرأسمالية ايضا بسبب زيادة مشاريع الوزارة بمبلغ 1.6 مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في إعادة تأهيل وتوسعة الطرق المؤدية إلى شركة المناطق الحرة الأردنية السورية المشتركة بنحو 1.2 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالنفقات الجارية، فبلغ إجمالي النفقات الجارية لوزارة “الصناعة” للعام المقبل 12.4 مليون دينار مقابل 11.6 مليون دينار مقارنة بما تم رصده بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي، بزيادة مقدارها 7 %.
وجاءت زيادة النفقات الجارية بمبلغ 1.3 مليون دينار كمحصلة لزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.2 مليون دينار، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية وتغطية كلفة الشواغر والإحداثات وكلفة الزيادة الإضافية بمقدار 30 دينارا شهريا، بالإضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 30 ألف دينار، تركز معظمها في بنود التنظيفات ولوازمها وزيادة إعانات المؤسسات العامة غير المالية بمبلغ 50 ألف دينار على بند وفر البواخر.
وحول توزيع النفقات الرأسمالية للوزارة، فقد جاءت على برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري بواقع 9.350 مليون دينار لغاية تنفيذ صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 2.1 مليون دينار، وإعداد وتنفيذ الإستراتيجية للتصدير بقيمة 2.2 مليون دينار و500 ألف دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات، بالإضافة إلى رصد 1.3 مليون دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و250 ألف دينار لغايات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و950 ألف دينار لتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري و1.750 مليون دينار لدعم تطوير التجارة الإلكترونية، و100 ألف دينار لإنشاء وتطوير المرصد الصناعي و150 ألف دينار لبناء قاعدة بيانات للتصنيع المختلفة وتطوير إستراتيجيات لها.
كما توزعت النفقات الرأسمالية على برنامج الإدارة والخدمات المساندة بواقع 1.298 مليون دينار لغايات إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدية إلى شركة المناطق الحرة الأردنية السورية المشتركة 1.150 مليون دينار، وصيانة المرافق العامة في محافظة إربد بواقع 57 ألف دينار، وصيانة وتأهيل المباني في محافظة عجلون بواقع 91 ألف دينار.