في إطار تعزيز مكانة سوق رأس المال الأردني الإستراتيجية ضمن المشهد المالي العالمي، أطلقت هيئة الأوراق المالية، أمس، "مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" (ESG Code)، ليصبح تطبيقها إلزامياً على الشركات العشرين المكوّنة لمؤشر بورصة عمان (ASE20) اعتباراً من السنة المالية 2027، وفق مبدأ "التطبيق والإيضاح"، مع حرص الهيئة على توسيع مظلة التطبيق لتشمل باقي الشركات المدرجة في مراحل لاحقة.

 

 

جاء ذلك، خلال حفل نظّمته الهيئة  في مقرها، رعاه رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبوحلتم، بحضور ممثل السفارة الهولندية في عمان، ونخبة من مسؤولي شركاء الهيئة من الجهات الرقابية، ومسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة ممثل من مجلس المعايير الدولي للاستدامة (ISSB)، وممثلي الشركات المساهمة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية. وقد طورت هذه المدونة في إطار برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) الممول من مملكة هولندا، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبوحلتم، الأهمية المحورية لهذا التحول، قائلاً: "لم تعد الاستدامة خياراً أو رفاهية، بل أصبحت عاملاً أساسياً في التنافسية وبناء الثقة وتحقيق النمو طويل الأجل المستدام". وأضاف: "هذه المدونة تضع معياراً جديداً لسوق رأس المال الأردني تماشيا مع المعايير الدولية للاستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويساهم في جذب استثمارات نوعية ومستدامة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني".

ودعت هيئة الأوراق المالية مجالس إدارة الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية، إلى تبني هذا التحول الإستراتيجي، والاستثمار فيه ودمج مبادئ الاستدامة في صميم عمليات اتخاذ القرار، مؤكدة استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم وتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لضمان نجاح التطبيق.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية في الأردن، مارسيل راشد، قائلاً: "يُعد استقطاب الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وفتح آفاق نمو جديدة، من صميم مسيرة نمو كل شركة. وتهدف هذه المدوّنة إلى تحقيق ذلك بالضبط؛ إذ تُعزز التزام الشركات بالاستدامة، مما يرفع قيمتها، ويُسرّع توسّعها، ويحفّز خلق فرص العمل، وهي جميعها أمور تظل في صميم مهمة مجموعة البنك الدولي".

وتهدف المدونة إلى اعتماد المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، معيار (IFRS S1)، المتعلق بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار (IFRS S2)، المتعلق بالإفصاحات المناخية، بما يرفع موثوقية التقارير الصادرة عن الشركات الأردنية، ويجعلها قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

ومن الجدير بالذكر، أن أبرز ملامح المدونة تتمحور حول أربعة مجالات رئيسة، هي: حوكمة مجالس الإدارة والإدارة العليا، واللجان المتخصصة، وتقارير الاستدامة المستقلة، وحماية المستثمرين.

ففي مجال حوكمة مجالس الإدارة والإدارة العليا، ترسي المدونة قواعد لتشكيل مجالس الإدارة تشترط تمثيلاً للمرأة، ووجود أعضاء مستقلين لا تقل نسبتهم عن الثلث، إلى جانب توافر خبرات تخصصية في الاستدامة والمخاطر المناخية.

وفي مجال اللجان المتخصصة، تنص المدونة على تشكيل خمس لجان رئيسة منبثقة عن مجلس الإدارة، تغطي مجالات الحوكمة، والاستدامة، والتدقيق، والمخاطر، والترشيحات والمكافآت.

وفي مجال تقارير الاستدامة المستقلة، تُلزم المدونة الشركات بإصدار تقرير استدامة سنوي مستقل، تأكيداً للشفافية والحد من ظاهرة "الغسل الأخضر".