ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 99 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

 وبحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة أخيرا، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2646 علامة تجارية مقابل 1331 علامة تجارية تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 1315 علامة تجارية.

يشار إلى أن تسجيل العلامات التجارية ليس إلزاميا، ولكن تسجيلها يمنح صاحب النشاط الحماية القانونية من التعدي عليها من جهات أخرى، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك بهذه المنتجات كونها ترتبط بالجودة.

 وبحسب الأرقام وصل إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 2734 طلبا، منها 1352 طلبا محليا.

 وتوزعت العلامات التجارية المسجلة في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، منها التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والملابس والنقل والبناء.

 وتعرف العلامة التجارية بأنها أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

 وعادة ما تكون العلامة كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير مشروعة.

 وتبلغ رسوم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية 100 دينار بالإضافة إلى 50 دينارا رسم النشر في الجريدة الرسمية و300 دينار إصدار شهادة تسجيل نهائي، أي ما مجموعه 450 دينارا.

 وأنشئت مديرية حماية الملكية الصناعية، استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأنيطت بهذه المديرية مجموعة من المهام المنظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.