جدد مستثمرون في قطاع الإسكان مطالبهم للجهات المختصة بضرورة تقديم حوافز للقطاع العقاري، وفي مقدمتها تخفيض الفوائد على القروض السكنية، بهدف إنعاش السوق واستعادة نشاطه.

 

وكشف تقرير دائرة الأراضي والمساحة أن عدد معاملات تملك العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 2006 عقارات، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 2309 عقارات.

 

وبحسب التقرير، شملت المبيعات 1206 شقق بقيمة 103 ملايين دينار، بنسبة تراجع بلغت 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 1338 شقة. كما بيعت 800 قطعة أرض بقيمة 67 مليون دينار، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 971 قطعة أرض.

 

ووفق البيانات، بلغت القيمة التقديرية لإجمالي مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 171 مليون دينار، بتراجع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 180 مليون دينار.

 

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين، وذلك بمجموع 448 عقارًا، تلتها الجنسية السعودية في المرتبة الثانية بـ 325 عقارًا، ثم الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بـ 196 عقارًا، فيما حلّت الجنسية الأميركية رابعًا بـ 143 عقارًا.

 

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود أهمية تقديم حوافز للقطاع، وفي مقدمتها تخفيض الفوائد على القروض السكنية لدعم حركة البيع والشراء. وأشار إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بتنظيم أراضٍ جديدة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي داخل العاصمة.

 

وأضاف الداوود أن الطلب على الشقق السكنية ما يزال دون مستوياته الاعتيادية.

 

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني مع الداوود في ضرورة خفض الفوائد على القروض السكنية لتحفيز القطاع. وقال إن الطلب على الشقق السكنية ما يزال يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.