قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، يوم الخميس تأجيل تطبيق القرار رقم (34) لسنة 2026، المتعلق برفع قيود الاستيراد عن السلع ذات المنشأ السوري وفرض رسوم حماية جمركية على عدد منها، إلى 10 نيسان الحالي، بدلاً من الأول من الشهر ذاته.

 

وبحسب كتاب رسمي موجه إلى دائرة الجمارك الأردنية وحصلت "الغد"على نسخة منه، جاء القرار لاحقاً لكتاب صادر بتاريخ 26 آذار 2026، والذي كان ينص على بدء تطبيق الإجراءات مطلع نيسان.

 

ويتضمن القرار رقم (34) لسنة 2026، الذي تم تطبيقه امس  حزمة إجراءات جديدة تتعلق بالمستوردات ذات المنشأ السوري، حيث شمل رفع قرارات المنع السابقة عن الاستيراد، مقابل فرض رسوم حماية على عدد من السلع.

 

وجاءت إجراءات القرار الذي تم تأجيله استناداً إلى كتاب رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وفي إطار تنظيم التبادل التجاري مع الجانب السوري وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

 

وكانت الحكومة فرضت خلال السنوات الماضية، بدءا من عام 2019، قيودا على استيراد بعض السلع ذات المنشأ السوري، شملت الحظر الجزئي واشتراط الحصول على رخص استيراد، وذلك في إطار حماية الصناعات الوطنية وتنظيم السوق المحلية.