أكد اقتصاديون، أن الاتفاق الأخير بين الأردن وصندوق النقد الدولي يشكل محطة مفصلية تؤكد انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء النمو المستدام.

وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الاتفاق يعزز صورة الأردن كبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية.

وأكدوا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذا الزخم في تحقيق مزيد من النمو وإيجاد فرص عمل، وتعزيز الإنتاجية ضمن مسار إصلاح اقتصادي طويل الأمد.

وتوصل الأردن وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والمدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي أقرّ في كانون الثاني 2024.

وأكدت بعثة الصندوق في نهاية زيارتها للأردن، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وقال الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، إن اجتياز الأردن للمراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، يشكلان شهادة على التقدم الإيجابي الذي أحرزه الأردن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وهو ناتج عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من القدرة على تمويل العجز والدين.

وأضاف أن نتائج المراجعتين تشير إلى توجه تدريجي نحو خفض الدين العام، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الرقمنة والحوكمة، بما يسهم في استدامة الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن الفائدة الأكبر تكمن في زيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين والمحليين، ما يشكل فرصة للقائمين على جذب الاستثمار للبناء على نتائج هذه المراجعة، لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا النهج التحسني التصاعدي، من خلال تحسين الإيرادات المحلية والامتثال الضريبي، بالتوازي مع تقوية برامج الحماية الاجتماعية، والتوجه إلى تحفيز الاستثمارات النوعية التي تولد فرص عمل جديدة، مضيفا أن الطريق أصبحت ممهدة أكثر من أي وقت مضى للانتقال بنسب النمو الاقتصادي إلى مستويات تتجاوز نسبة 3 بالمائة خلال العام المقبل.

وأكد أبو صعيليك، أن هذه هي المرة الأولى التي يجتاز بها الأردن المراجعة المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وهو برنامج يدعم تنفيذ إصلاحات هيكلية تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والطويل، بحيث تصبح الدول أقل تأثرا بالصدمات الخارجية والجيوسياسية، وتكون أكثر جاهزية للاستدامة المالية ورفع كفاءة قطاعات الطاقة والمياه.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن هذه المعطيات تعني أن الاقتصاد يشهد انتقالا نوعيا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الأرقام المعلنة تعكس توازنا دقيقا في إدارة السياسات الاقتصادية، إذ تحقق نمو اقتصادي بمعدل 2.7 بالمائة مع استقرار التضخم عند حدود 2 بالمائة، ما يدل على نجاح السياسة النقدية في حماية القوة الشرائية وضبط الأسعار، ونجاح السياسة المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي دون توليد ضغوط تضخمية.

وأشار إلى أن التوجه نحو خفض الدين العام إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، يعكس انضباطا ماليا محسوبا يعيد الثقة بالمالية العامة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، مبينا أن هذا النهج ينسجم مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تربط الاستدامة المالية بالاستقرار الكلي على المدى الطويل.

ولفت إلى أن احتياطيات البنك المركزي التي تجاوزت 22 مليار دولار تؤكد صلابة الجهاز النقدي وثقة الأسواق بالدينار الأردني، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الاستقرار النقدي يترجم عمليا ما تشير إليه نظرية التوقعات العقلانية، أي أن وضوح السياسات الاقتصادية يولد ثقة وطمأنينة في سلوك المستثمرين والمستهلكين.

وبين أن تسارع الإصلاحات الهيكلية وتوجيهها نحو تمكين القطاع الخاص يوضح أن الأردن يتحرك نحو نمو قائم على الإنتاجية والابتكار، بما يتسق مع نظرية النمو الداخلي التي تركز على دور رأس المال البشري والمعرفة في تحقيق النمو المستدام.

وذكر أن التقدم المحرز ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة يعكس وعيا متزايدا بأهمية بناء مرونة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، ما يحد من تراجع الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ويعزز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد قندح، أن هذه المعطيات تعني أن الأردن يسير نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستقرارا وعدالة، يعتمد على الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي والسياسة النقدية الرصينة، ويضع في جوهره تحسين رفاه المواطن وتوسيع قاعدة الفرص الاقتصادية، مبينا أن ذلك يعد إشارة على أن الأردن لم يعد يكتفي بالتعافي من الأزمات، بل يبني نموذجا اقتصاديا قادرا على الصمود والنمو في عالم متغير.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الاتفاق يعكس التزام المملكة ببرامجها الإصلاحية والمالية، مشيرا إلى أن إشادة الصندوق بالإصلاحات تعد بمثابة "ختم جودة" للاقتصاد على الصعيد الدولي، وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالأردن.

وأضاف أن التقييم الإيجابي للصندوق يؤكد قوة السياسة النقدية ومرونة القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، إلى جانب تحسن مؤشرات خفض المديونية التي تستهدف الوصول إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي بحلول 2028.

وأشار إلى أن هذه النتائج تمنح الأردن قدرة أكبر على التفاوض للحصول على قروض بشروط ميسرة، وتحسين تصنيفه الائتماني، كما تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.