رجحت مصادر حكومية يابانية، بأن تتجاوز طلبات رفع الميزانية من قبل الوزارات والوكالات الرسمية للسنة المالية 2022. مبلغ 110 تريليونات ين (أي نحو تريليون دولار) لأول مرة، بسبب تضخم تكاليف خدمة الديون التي نجمت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

 

وأفادت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية على موقعها الإلكتروني، الخميس، بأنه من المُرجح أن تسجل طلبات الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في اليابان بشهر أبريل (نيسان) المقبل، رقماً قياسياً للسنة الرابعة على التوالي، فيما سيتم تقديمها يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأشارت إلى أنه بعد تقييم الطلبات، ستضع وزارة المالية مسودة ميزانية الدولة الأولية في ديسمبر (كانون الأول) قبل مداولات مجلس الدايت «البرلمان»، وقالت مصادر، بشرط عدم الكشف عن أسمائها، إن المسودة يمكن أن تتجاوز أيضاً الميزانية المالية الأولية لعام 2021 البالغة 106.61 تريليون ين، والتي تضمنت 5 تريليونات ين من الأموال المخصصة للتصدي للوباء.

 

وأضافت المصادر، نقلاً عن تقديرات الوزارة أن مدفوعات الفائدة وتكاليف خدمة الدين الأخرى سترتفع بنسبة 27.3 في المائة لتصل إلى 30.24 تريليون ين ياباني في إطار الميزانية الجديدة.

 

وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت كمية كبيرة من السندات الحكومية لتأمين الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ولتعويض النقص المزمن في الإيرادات الضريبية. لا سيما بعد أن تدهور الوضع المالي للبلاد، وكان الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، مع ما يزيد عن 1200 تريليون ين من الدين العام، أو أكثر من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من مارس (آذار) الماضي.

 

ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة شيخوخة سكان اليابان، من المرجح أن تستمر تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية في الارتفاع، حيث يُتوقع أن تنمو بمقدار 660 مليار ين من معدلات السنة المالية 2021 التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستوى قياسي بلغ 35.84 تريليون ين، وفقاً للمصادر.

 

ويشار إلى أن وزير الدفاع نوبو كيشي قد أكد - خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم حول الأمن القومي - أن وزارته ستطلب 5.48 تريليون ين، وهو أكبر من الرقم القياسي البالغ 5.34 تريليون ين للسنة المالية 2021.

 

وفي غضون ذلك، من المقرر أن تسعى وزارة المالية اليابانية للحصول على أكثر من 30 تريليون ين (272 مليار دولار)، للمرة الأولى لتكاليف خدمة الدين لميزانية العام المقبل، بحسب وثائق قدمتها إلى الحزب الحاكم.

 

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الخميس، أن الوزارة تسعى للحصول على 30.2 تريليون ين لتكاليف خدمة الدين، بزيادة نسبتها 27.3 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. كما ستسعى الوزارة للحصول على 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية، دون تغيير عن مبلغ العام السابق. وسوف تطلب وزارة المالية بشكل عام مبلغ 32 تريليون ين لميزانية العام المقبل.