أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Oct-2019

المركزي السعودي يفحص المصارف المحلية قبل الطرح الأولي لـ «أرامكو» لمعرفة مدى انكشافها الإئتماني على الشركة

 رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة ان مؤسسة النقد العربي السعودي تفحص انكشاف البنوك المحلية على «أرامكو السعودية»، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية، الذي سيشهد على الأرجح سعي عدد كبير من المستثمرين المحليين للحصول على قروض لشراء أسهم فيها. وقال مصدران ان البنك المركزي أجرى اتصالات بالبنوك السعودية الأسبوع الماضي، وطرح عليها مجموعة أسئلة فيما يتعلق بانكشافها الإئتماني على «أرامكو».

ومن المتوقع أن يكون المستثمرون السعوديون من كبار المشترين لأسهم الشركة العملاقة، لأسباب منها مبادرة «وطنية» لامتلاك جزء من جوهرة تاج البلاد، بعد هجوم على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي عطل إنتاج الخام السعودي، وكشف عن ثغرات في القدرات الدفاعية للبلاد.
وقال أحد المصادر ان البنك المركزي يفحص مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على القروض المرتبطة بالطرح الأولي لـ»أرامكو». وأضاف ان من المتوقع أن يشارك ستة إلى سبعة ملايين مستثمر محلي في الإدراج، لكن لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل مشترياتهم من الأسهم.
وقال مصدر ثان ان البنك المركزي يعكف على تقييم «وزن المخاطر ويريد أن يضمن عدم حدوث مخالفات تنظيمية». وتابع القول ان أسئلة المركزي – التي أُرسلت بالهاتف والبريد الإلكتروني – تتعلق بكيفية تصنيف البنوك لانكشافها على «أرامكو»، بما في ذلك الوحدات التابعة لها. وقال أيضا «أرامكو لديها حصص ملكية كبيرة للغاية في كثير من الكيانات… من الصعب تحديد مدى الانكشاف عليها». وتهيمن «أرامكو»، وهي الأعلى ربحية بين شركات العالم، على الاقتصاد المحلي من خلال أكثر من 12 شركة تابعة لها، أضافة إلى حصص ملكية في مشروعات مشتركة تتضمن شركات توليد كهرباء، وشركات بتروكيميائيات كبيرة مثل رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ».
وتعرضت البنوك السعودية لضغوط في الأعوام القليلة الماضية جراء تباطؤ النشاط في قطاعي الإنشاءات والتجزئة. لكن «التمويل والسيولة مازالا قويين، مع نمو متوافق تقريبا للودائع والقروض ومتانة معدلات رأس المال»، حسبما قالت «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية في وقت سابق من الصيف. وقال أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، الشهر الماضي أنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح الأولي للشركة على السيولة في القطاع المصرفي في البلاد، لكن المركزي قد يُعدل قواعده التنظيمية للإقراض لتيسير إتاحة السيولة للمستثمرين قبيل الطرح.
ولم يرد البنك المركزي ولا «أرامكو «على طلبات للتعقيب. يذكر ان السعودية تمضي قُدُما في خطط لبيع ما بين واحد وإثنين في المئة من أسهم «أرامكو»، فيما سيعد أكبر طرح عام أولي في العالم، من خلال إدراج محلي، قد يعقبه بيع مزيد من الأسهم محليا وعالميا. وقال مصدران في وقت سابق ان «أرامكو» خاطبت عائلات سعودية ثرية في الأسابيع الماضية، في إطار جهود أوسع نطاقا لبناء قاعدة كبيرة من المستثمرين لتحقيق تقييم الشركة الذي يستهدفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار. وربما يجمع الإدراج المحلي، المهم لخطط ولي العهد لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، أكثر من 20 مليار دولار في مرحلته الأولى. وعقدت «أرامكو» اجتماعات مع المحللين على مدى الأسابيع القليلة الماضية لتسويق الشركة قبيل الإدراج. ومن المتوقع نشر تقارير المحللين في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال مصدران ان المستشارين الرئيسيين للشركة بدأوا الأسبوع الماضي اجتماعات ما قبل الطرح الأولي مع مستثمرين محتملين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لقياس مدى الطلب على الصفقة. وقالت المصادر ان نشرة طرح أولي باللغة العربية ربما تصدر للمستثمرين في الخامس والاعشرين من هذا الشهر، وأخرى بالإنكليزية للسوق عموما في السابع والعشرين منه.
 
… ووكالة «فيتش» تخفض تصنيفها الإئتماني بعد الهجوم على اثنتين من منشآتها النفطية
 
خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني تصنيف «أرامكو السعودية» بعد هجمات الشهر الماضي على اثنتين من منشآتها، لتضع تصنيف شركة النفط الوطنية العملاقة على قدم المساواة مع تصنيف السعودية، الذي خفضته الوكالة في 30 سبتمبر/أيلول.
وكانت أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم والأعلى ربحية، قد نالت في أبريل/نيسان أول تصنيف ائتماني لها عند «إيه زائد» من «فيتش» قبيل أول إصدار سندات عام لها.
وقالت الوكالة في ذلك الوقت ان ملف الأداء الأئتماني المنفرد للشركة أعلى من ذلك عند ما يعادل «إيه.إيه زائد»، لكن تصنيفها «يقع تحت سقف التصنيف السعودي في ضوء العلاقة القوية بين الشركة والدولة».
وأمس الأول قالت «فيتش» أنها خفضت تصنيفها درجة واحدة، من»إيه1» إلى «إيه»، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط لأرامكو، مضيفة أن «الخفض أخذ في الاعتبار أيضا تنامي التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن العجز المالي المستمر للدولة، وعوامل أخرى».
يتزامن خفض التصنيف مع مضي «أرامكو» قُدُما في خطط إطلاق طرح عام أولي هذا العام. وينظر المستثمرون إلى التصنيفات الإئتمانية كأحد معايير تقييم المخاطر للحكومات والشركات.
وقالت الوكالة «من المستبعد أن يكون للطرح العام الأولي في حد ذاته أي أثر كبير على المركز المالي لأرامكو السعودية.» وأضافت ان تقييم الأداء الإئتماني المنفرد لها لم يتغير عند «إيه.إيه1». وتابعت «نقدر أن الحادث لن يكون له أثر ملموس على الأداء التشغيلي والمالي لأرامكو السعودية في العام بأكمله».
وتعهدت «أرامكو» بزيادة توزيعات الأرباح إلى 75 مليار دولار على الأقل في 2020 وما بعده.
وقالت الوكالة «يُظهر نموذجنا المالي أنه سيكون بوسع الشركة الحفاظ على هذا المستوى من توزيعات الأرباح دونما انحراف عن معاييرنا لتصنيف الأداء الإئتماني المنفرد في إطار افتراضاتنا الحالية للسعر».
يشار إلى ان الطرح الأولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وخاطبت أرامكو صناديق سيادية في دول تربطها علاقات ودية بالسعوية، والعائلات السعودية الثرية لبناء قاعدة مستثمرين لتحقيق مستوى التقييم البالغ تريليونا دولار الذي يستهدفه الأمير محمد.
لكن هجوم 14 سبتمبر/أيلول تسبب في توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في أكبر بلد مُصَدِّر للخام في العالم، وهو ما ألقى بظلال من الشك على توقيت العملية وتقييم الشركة.
وألقت الرياض باللوم على إيران وحملتها مسؤولية الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.
وقالت الوكالة في ذلك الوقت «رغم استعادة إنتاج النفط بالكامل في نهاية سبتمبر/أيلول، نعتقد أن هناك مخاطر لمزيد من الهجمات على السعودية، بما قد ينجم عنه ضرر اقتصادي».
وأبدت وزارة المالية السعودية حينئذ خيبة أملها من خفض التصنيف الذي قالت أنه جرى «في عجالة»، ودعت «فيتش» إلى إعادة النظر فيه لأن الخطوة لم تأخذ في الحسبان استجابة المملكة للهجمات وقدرتها على التعامل مع ظروف معاكسة.