الغد-طارق الدعجة ورهام زيدان

 وسط تحذيرات مديرية الأمن العام من استخدام مدفأة "الشموسة" بكافة أنواعها داخل المنازل تحت أي ظرف كان، بعد أن ثبت أن حالات الاختناق التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية اشتركت بهذا النوع من المدافئ، ثارت تساؤلات حول الجهات المخولة بالرقابة على هذه المدافئ قبل إدخالها إلى الأسواق الأردنية، خصوصا أنها تحمل العديد من الأخطار، وفق خبراء في الطاقة.

 

 

وكان آخر ضحية لهذه المدفأة شخص يبلغ من العمر (19) عاما، أمس، في منطقة مرج الحمام في محافظة العاصمة، وفق الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام. 

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل هيئة تحقيق حكومية مشتركة ومن كافة الجهات المعنية والأمنية للوقوف على كافة الملابسات التي رافقت حالات الاختناق والوفاة وتحديد مواضع الخلل.

كما أكد أنه تم التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها، إضافة إلى منع بيعها بالمحلات التجارية.

وأضاف أنه أُرسلت كافة العينات من المدافئ والتي أُخذت من المصانع والمحلات ومن البيوت التي تعرض ساكنوها للاختناق إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص عليها وتحديد أسباب الوفيات.

وشدد الناطق الإعلامي على الجميع ضرورة عدم استخدام ذلك النوع من المدافئ والمتعارف عليه شعبيا بين الناس بالشموسة وهو الاسم الدارج وتنتجه عدة مصانع، وتحت أي ظرف كان لحين صدور التقارير الفنية من الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة تهوية المنازل باستمرار وبين الحين والآخر، تجنبا لتجمع الغازات السامة وكذلك استخدام خراطيم لا تزيد طولها عن متر ونصف.

وأهاب كذلك بالجميع إيصال هذا التحذير لمحيطهم ولأي شخص يعلم أنه يستخدم ذلك النوع من المدافئ، ووصف ذلك تحذيرا احترازيا وعلى غاية من الأهمية والخطورة.

بدورهم، بين خبراء أن "الشموسة" نوع من المدافئ المحمولة الشائعة في بعض الدول العربية لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، ورغم فعاليتها في توفير الدفء بتكلفة منخفضة نسبيا، إلا أنها تحمل عيوبا ومخاطر صحية وبيئية كبيرة.

صلاحيات "الطاقة والمعادن"

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة والمعادن د. تحرير القاق أن مسؤولية الهيئة تتمثل في الرقابة على الجهات المعنية بتزويد المشتقات النفطية وأنواع المحروقات المستخدمة في التدفئة، وليس على نوعية وكفاءة الأجهزة المباعة في الأسواق.

وأوضحت القاق في رد على استفسار لـ"الغد" حول مدفأة الشموسة، أن صلاحيات الهيئة على هذه الجهات تتمثل في إعطائها التراخيص والتصاريح اللازمة بعد التأكد من التزامها بكافة المعايير والمتطلبات، بينما تعود مسؤولية الرقابة على إدخال الأجهزة وانتشارها في الأسواق وجودتها إلى جهات رقابية أخرى، داعية المواطنين في الوقت ذاته إلى التأكد من سلامة الأجهزة ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل شرائها.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات، أن سلامة المواطنين وأسرهم تأتي على رأس أولوياتها، داعيا الجميع إلى أخذ تحذيرات الأمن العام المتعلقة بالمدفأة المتعارف عليها باسم "الشموسة" بكافة أنواعها على محمل الجد.

ودعا حجات المواطنين الذين يمتلكون هذه المدافئ إلى إيقاف استخدامها فورا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف، مشددا على أن هذا التحذير بالغ الأهمية بعد تسجيل عدة حالات اختناق خلال الـ24 ساعة الماضية مرتبطة بهذا النوع من المدافئ.

وشدد حجات على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليا بفحص عينات من كافة أنواع هذه المدافئ، وأن فرقا مشتركة باشرت بإيقاف بيعها في المحلات التجارية والمعامل التي تقوم بتصنيعها لحين صدور النتائج المخبرية النهائية.

وأشار إلى أن دخول هذه المدافئ للأسواق يشكل خطرا على سلامة المواطنين، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تداولها والعمل على منع تكرار مثل هذه المخاطر مستقبلا.

وأكد الحجات أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لضمان مطابقة جميع المدافئ للمواصفات الفنية ومعايير السلامة وحماية المستهلكين.

وأكد أهمية مراقبة استخدام هذه المدافئ وتوخي الحذر في جميع الأوقات، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر مستقبلية.

عيوب المدفأة

في هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون الطاقة، هاشم عقل، إن أول وأهم خطوة يجب أن تخضع لها كافة أنواع المدافئ، وبمختلف أنواعها والعاملة على أي نوع من الوقود، هي الحصول على موافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك المواصفات والمقاييس والدفاع المدني، حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وأضاف عقل إن الاستيراد أو التصنيع لأي نوع من هذه الأجهزة يجب أن يلتزم بكافة شروط السلامة العامة، ويجب على المستورد أو المصنع الحصول على كافة التراخيص المطلوبة والالتزام بالاشتراطات المحددة لسلامة المنتج. أما فيما يخص مدفأة الشموسة، أوضح عقل أنها من المدافئ المحمولة الشائعة في بعض الدول العربية لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، ورغم فعاليتها في توفير الدفء بتكلفة منخفضة نسبيا، إلا أنها تحمل عيوبا ومخاطر صحية وبيئية كبيرة.

 وقال إن الأخطار الرئيسة للمدفأة تتمثل في التسمم بأول أكسيد الكربون (CO)؛ حيث يُعتبر هذا الغاز عديم اللون والرائحة قاتلا صامتا ينتج عن احتراق الكيروسين، خاصة في الغرف المغلقة أو غير المهواة جيدا، إلى جانب خطر الحريق؛ إذ إن الكيروسين مادة شديدة الاشتعال، وقد تحدث حرائق بسبب انسكاب الوقود، أو تعبئة المدفأة داخل المنزل، أو سقوطها، أو اقتراب مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والأثاث.

 كما أشار عقل إلى عيوب إضافية لهذه المدافئ، من بينها الحاجة إلى صيانة دورية مثل تنظيف الفتيل وإزالة الرواسب، وتأثيرها على مستويات الأكسجين في الغرف المغلقة، إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، وتأثيرها البيئي السلبي نتيجة انبعاثاتها.

تحركات نيابية

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب أيمن أبو هنية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا اليوم للوقوف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بمدفأة "الشموسة" بعد تحذيرات مديرية الأمن العام من استخدامها.

وقال أبو هنية إنه تواصل مع أكثر من جهة معنية لمعرفة طبيعة تلك المدفأة، وكيفية دخولها إلى الأسواق الأردنية، ودور مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتأكد إن كان تصنيعها محليا أو مستوردا، مشيرا إلى أن لدى اللجنة عشرات الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات فورية.

وقال إن اللجنة النيابية ستتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية، خاصة وأن هذه المدفأة كانت سببا في وفاة عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر إجابات واضحة حولها.

تحذيرات أمنية

وكان دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام كافة المواطنين ممن يملكون المدفأة المتعارف عليها بالشموسة وبكافة أنواعها إيقاف استخدامها على الفور وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان.

وأكد الناطق الإعلامي، أخذ هذا التحذير على غاية من الأهمية بعد أن ثبت أن حالات الاختناق التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية اشتركت بذات النوع من المدفأة.

كما أكد أن الجهات المعنية تقوم بفحص عينات من جميع أنواع تلك المدافئ وسيتم إعلان النتائج حال الانتهاء منها.

وأوضح، أن الفرق المشتركة باشرت بحصر تلك المدافئ داخل المحلات التجارية والمعامل التي تقوم بتصنيعها لمنع بيعها لحين الحصول على النتائج المخبرية.

"المواصفات": حظر بيع مدافئ تسببت بالاختناقات

 منعت مؤسسة المواصفات والمقاييس، 3 مصانع محلية للمدافئ من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث اختناق ووفاة أشخاص، كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لدى تلك المصانع.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها امس، إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحفظت حتى  الآن على أكثر من 5 آلاف مدفأة من تلك المدافئ، وأرسلت عينات منها لفحصها في الجمعية العلمية، علما بأنها مدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق، وتنتج محليا ولا يجري استيراد أي كميات منها.

وأضافت، أن مثل هذه السلع ولحساسيتها، تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق، بما يضمن السلامة العامة، ولا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات فيها أيا كانت.

وحذرت أي منتج لتلك المدافئ وللمحلات التجارية الموجود لديها كميات منها، من بيعها هذه الفترة تحت طائلة المسؤولية، مشددة على الالتزام بقرارات الجهات المختصة بهذا الخصوص، حتى تظهر نتائج الفحوصات الفنية وما يتبعها من قرارات وفق مقتضيات الحال، داعية المواطنين للتوقف عن استخدامها في حال كانت بحوزتهم إلى حين ظهور نتائج الفحوصات.-(بترا)