اتصل بي الأخ الفاضل معالي د. عز الدين كناكرية معاتبًا بطريقته الناعمة أني قد قلت قبل أكثر من شهر في مقابلة مصورة أن الحكومة تقترض من الضمان الاجتماعي بنسبة فائدة تساوي تلك التي تدفعها البنوك التجارية على ودائع التوفير لديها. ويحصل هذا الأمر-كما أنا ادعيت- في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة للبنوك التي تشتري سندات الحكومة فوائد تصل إلى 7.5% مقابل 5% من الفوائد التي تدفعها لصندوق الاستثمار التابع للضمان إذا اقترضت منه مباشرة.

 

وتساءلت لماذا يقبل صندوق استثمار الضمان بهذا الأمر؟ بل يجب أن يساهم هو مباشرة في شراء سندات الحكومة ويضمن حصوله على الفائدة الأعلى.

 

وأكد لي الدكتور عز الدين كناكرية أن الحكومة تدفع نفس النسبة المئوية على قروضها من الضمان الاجتماعي سواءً كانت نقدًا أو كانت على شكل سندات. وطلب مني أن اوضح موقفي من هذا الامر في الإعلام لأنني -حسب قوله- قامة وطنية قد يتأثر الناس برأيها في هذا الأمر.

 

ولذلك رأيت أن الضرورة تملي علي التوضيح خاصة وهي تتعلق بمؤسسة كنت أحد العاملين على تأسيسها وأول مدير عام لها، و ثاني رئيس لمجلس إدارتها بعد المرحوم معالي عصام العجلوني. وعندما استعرض ما انجزته في ميدان العمل العام وأرى أن قيمة موجوداتها حاليا قد وصلت إلى 18 مليار دينار، فإني أضع الضمان الاجتماعي على رأس تلك الامور التي تشرفت بالمشاركة في إنجازها بدفع وتأييد كبيرين من صاحب الجلالة الراحل الحسين رحمه الله وجعل الجنة مثواه.

 

والمعضلة أن أخي الدكتور عز لم يقدم لي أي معلومات أو احصاءات ، لكنني أكتفي بكلمة الشرف التي قالها لي على الهاتف، و هو رجل نظيف مستحق للثقة التي منحته إياها القيادة العليا والناس الذين عرفوه. فإذا كانت المؤسسة تتقاضى فوائد على قروضها النقدية للحكومة تساوي نفس الفوائد التي تتقاضاها على السندات التي تشتريها، أو مقاربة لها، خاصة إذا أعطت الحكومة قروضًا تيسيرية قصيرة الأجل، فإنني جاهز للإعتراف بخطأي، و الإعتراف بالخطأ فضيلة. أما إذا لم يكن الأمر كذلك تحت أي ظرف، فأرجو أن ينتبه الدكتور كناكرية وزملاؤه الكرام لذلك الفرق.

 

وهنالك نقطة أخرى قد تتطلب الفحص أيضًا. وهي أن للضمان الاجتماعي والمؤسسات التابعة له واستثماراته علاقات وطيدة مع الجهاز المصرفي. والضمان يستثمر امواله عادة في ثلاث مجالات وهي العقار والأراضي، والاسهم والأوراق المالية أو ما يسمى المحفظة المالية، والثالث في المساهمة المباشرة في شركات كبرى كالفوسفات والبوتاس والكهرباء والبنوك.

 

وهي تشتري تلك الأسهم كجزء من الثروة التي يجمعها، و يحتفظ بها كذلك لأنها تنطوي على ربح سنوي وربح رأسمالي يتحقق عند بيع الأسهم، هذا إن باعها، ولكن قيمتها ترتفع فترفع قيمة موجوداته الكلية.

 

وفي نفس الوقت يودع الضمان بعض الأموال السائلة في البنوك من أجل تسوية المدفوعات المترتبة عليه مثل رواتب التقاعد أو إصابات العمل او الأمراض المهنية، ورواتب الموظفين والمشتريات واللوازم وغيرها، وهذه أيضا توضع كودائع قصيرة الاجل أو كودائع ادخار لمددٍ قصيرة. ونظرًا لكبر فواتير الرواتب المستحقة للمؤمن عليهم، أو التعويضات لمن يستحقون ذلك فإنّ الضمان مضطر لزيادة ودائعه لدى البنوك. وحيث أن البنوك يهمها أن تجذب ودائع الضمان، فإنّها مستعدة لمنحه نسبة فائدة مميزة قليلًا عن الزبائن الآخرين. ونظرًا لأنّ الضمان يضخ أموالًا سائلة شهريًا لدى البنوك فإنّ البنوك تستطيع أن تستخدم هذه الأموال في قروض أو استثمارات متوسطة الأجل بفوائد أعلى مما تدفعها البنوك من فوائد على الودائع. وقد تعطي البنوك فوائد لمؤسسة الضمان بنسبة 5% على سبيل المثال، بينما تستخدم البنوك تلك الاموال في شراء سندات حكومية بنسبة 7.5% أو بربحٍ قدره 50% زيادة عما تدفعه للضمان.

 

لذلك بات على الضمان الاجتماعي أن يضع خطة واضحة لإدارة السيولة بحيث يحقق فوائد أكثر عليها، وهذا بحد ذاته علم يتطلب معرفة ومنها الذكاء الاصطناعي.

 

بما أن الضمان بحاجة ماسة لزيادة مداخيله في ظل نفقاته المتزايدة في ظل القروض الضخمة التي قدمها للحكومة مباشرة أو بشكل غير مباشر فإنّ إدارة الاستثمار بحاجة إلى دعم.

 

إنّ ارباح الضمان في ارتفاع موجوداته تستحق التقدير ولكن معظمها ناتج عن ظروف البورصة وارتفاع أسعار الأسهم التي بحوزته.

 

آن الأوان ان يرفع قيمة الزيادة في موجوداته بنسبة أعلى عن طريق خطط استثمارية دقيقة، فالمبالغ التي لدى الضمان تساوي تفوق نسبة 45% من الناتج المحلي الاجمالي عام ٢٠٢٤. إن ادارتها بحكمة وتكنولوجيا رفيعة صار أمراً يتجاوز المخاوف الصغيرة التي تحبس أحيانًا الفرصة لتحقيق أرباح وفيرة.

 

وإذا كنت مخطئًا فأرجو أن تصححوا ما قلت.