الغد-طارق الدعجة

 بينما أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية م. صالح الخرابشة أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية تساهم في خفض كلف الطاقة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، أكد ممثلون عن القطاع الصناعي ضرورة اعتماد خطة واضحة ومعلنة للانتقال إلى الطاقة البديلة.

 

 

جاء ذلك خلال زيارة الخرابشة إلى مصانع مجموعة محمد أبو حلتم للاستثمارات – General Deluxe في منطقة شرق عمان الصناعية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير، ورئيس جمعية شرق عمان الصناعية رئيس مجلس إدارة المجموعة د. إياد أبو حلتم، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي.

 

وقال الوزير "جاءت زيارتنا اليوم للاستماع بشكل مباشر إلى التحديات التي نواجه الصناعيين ولا سيما، في ملف الطاقة ونعمل على وضع سياسات وبرامج عملية لتمكين المصانع من الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة بما فيها الطاقة المتجددة وإيصال الغاز الطبيعي للمصانع، وتقديم الدعم الفني والتقني والتمويلي اللازم لتطبيق ذلك على أرض الواقع".

وأكد الخرابشة أن الوزارة على استعداد لتبني ملاحظات الصناعيين وتضمينها في الخطط والسياسات الوطنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين أمن التزود بالطاقة من جهة، وتخفيض الكلف التشغيلية للقطاعات الإنتاجية من جهة أخرى.

من جانبه، أشار الجغبير إلى أهمية هذه المبادرات الحكومية، موضحا أن كلف الطاقة المرتفعة تقف عائقا أمام تطور الصناعة.

وأضاف الجغبير "نحن بحاجة إلى خطة واضحة ومعلنة للانتقال إلى الطاقة البديلة، تشمل جميع المناطق الصناعية في المملكة، وتضمن العدالة في التوزيع وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المخصصة للقطاع الصناعي".

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستواصل التنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المعنية، لضمان إيصال صوت الصناعيين والمساهمة في صياغة حلول واقعية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق معدلات نمو عالية إذا ما تم تخفيف الأعباء المفروضة عليها.

بدوره، عبر إياد أبو حلتم عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدا أنها تشكل دعما مهما للمصانع في شرق عمان، التي تضم عددا كبيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "نأمل في أن تساهم هذه الزيارة في الدفع نحو قرارات تسهل على الصناعيين التحول للطاقة المتجددة، وتقلل من الأعباء المالية المترتبة على كلف التشغيل، خصوصا أن الطاقة تمثل التحدي الأكبر أمام النمو الصناعي".

وشدد، على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي.