الغد-طارق الدعجة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لصندوق دعم وتطوير الصناعة، المهندس يعرب القضاة، إن صندوق دعم الصناعة حقق نتائج إيجابية ملموسة خلال الجولة الأولى من برامجه، تمثلت في تعزيز القدرات التصديرية والتطويرية للشركات الصناعية الأردنية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للسيدات، مما يعكس الأثر الحقيقي والفاعل للصندوق على الاقتصاد الوطني.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن 368 شركة استفادت من الجولة الأولى ضمن البرامج الأربعة التي يديرها الصندوق، وهي: برنامج الحوافز المبني على المخرجات، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، من أصل 1400 شركة تقدمت بطلبات، وكان قطاع الصناعات الغذائية هو الأكثر استفادة.

 

 

 

توفير 3227 فرصة عمل جديدة منها 1138 للسيدات وزيادة تمكين المرأة اقتصاديا

أكد القضاة أن تطبيق خطط التطوير في هذه المرحلة كان له أثر مباشر على فرص التشغيل، حيث ارتفعت نسبة العمالة الأردنية في الشركات المستفيدة بنسبة 19 %، ما أسفر عن إيجاد 3227 فرصة عمل جديدة، كما ارتفعت نسبة فرص العمل المخصصة للسيدات بنسبة 25 %، أي ما يعادل 1138 فرصة عمل جديدة للمرأة الأردنية، وهو ما يعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة اقتصاديا.

 

 

41 مليون دينار مساهمة الصندوق من كلفة خطط التطوير في البرامج الأربعة

وبحسب القضاة بلغت الكلفة الكلية لخطط التطوير للشركات المشاركة في البرامج الأربعة ما مجموعه 80 مليون دينار، حيث بلغت مساهمة الصندوق 41 مليون دينار من كلفة خطط التطوير بما نسبته 51 %، وسيتحمل أصحاب الشركات المستفيدة ما قيمته 39 مليون دينار وهذا يعني أن الصندوق شجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في خطط التطوير، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص 49 %.

وأشار إلى أن صادرات الشركات المشاركة في برنامج الحوافز ارتفعت بقيمة 79 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 39 %، كما زادت صادرات الشركات المشاركة في برنامج ترويج الصادرات بقيمة 39 مليون دينار بنسبة 19 %، ليبلغ مجموع الزيادة في الصادرات من خلال البرامج كافة، 118 مليون دينار، بمتوسط نسبة نمو وصلت إلى 29 %.

وقال القضاة إن المبيعات الإجمالية للشركات المستفيدة من برامج الصندوق سجلت نموا واضحا، حيث بلغت الزيادة ضمن برنامج الحوافز 131 مليون دينار بنسبة 29 %، وفي برنامج تحديث الصناعة 189 مليون دينار بنسبة 28 %، وفي برنامج ترويج الصادرات 213 مليون دينار بنسبة 26 %، ليبلغ إجمالي الزيادة في المبيعات لجميع البرامج 533 مليون دينار، وبمتوسط نمو بلغ 28 %.

وقال القضاة إن الصندوق عمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال منح حوافز إضافية للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل سيدات، وقدم دعما إضافيا لتلك المشاريع بنسبة تتراوح بين 10 - 15 %، كما خصص الصندوق ما نسبته 10 % من عدد المنح والحوافز المقدمة لمشاريع مدارة أو مملوكة لسيدات، حيث استفاد في الجولة الأولى 51 مشروعا مدارا او مملوكا لسيدات، فيما راعى الصندوق مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، حيث إن 25 % من أعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء لجان الاختيار تشغلها سيدات.

وأوضح القضاة أن الصندوق عمل على دعم الشركات الصناعية الراغبة في التصدير لأول مرة، من خلال منحها أولوية في التقييم ضمن برامجه، ونتج عن ذلك تمكن خمس شركات من دخول الأسواق التصديرية للمرة الأولى، محققة صادرات بقيمة 320 ألف دينار.

 

 

تقليل كلف الطاقة لـ50 شركة وتحسين الاستدامة البيئية

وأكد أن الصندوق ساهم في خفض كلف الطاقة لما لا يقل عن 50 شركة صناعية، عبر تمويل مشاريع لترشيد الاستهلاك وتركيب أنظمة طاقة متجددة، مما أسهم في خفض كلف الكهرباء بنسبة 13 %. كما تمكنت 5 شركات من خفض استهلاك المياه بنسبة 69 %، و6 شركات قللت النفايات بنسبة 36 %، وطبقت 16 شركة حلولا لتقليل المواد الأولية والتوالف.

 

 

1139 طلبا مقدمة للاستفادة من الجولة الثانية وتوقيع اتفاقيات برنامج "الحوافز" اليوم

وأشار القضاة إلى أن الجولة الثانية شهدت استقبال 1139 طلبا من خلال المنصة الإلكترونية للصندوق وتمت عمليات التقييم الإداري والفني والزيارات الميدانية، وتم قبول 102 شركة ضمن برنامج الحوافز، و43 شركة في برنامج ضمان ائتمان الصادرات ومن المتوقع توقيع اتفاقيات الدعم مع الشركات المستفيدة من برنامج الحوافز الشهر الحالي، كما سيتم الإعلان عن نتائج برنامج تحديث الصناعة في شهر أيار (مايو)، وتقييم برنامج ترويج الصادرات في حزيران (يونيو) المقبل.

 

 

الصندوق يدعم خفض الكلف ورفع جودة المنتجات الأردنية

وأكد القضاة أن أهداف الصندوق تتمثل في تخفيض كلف الإنتاج، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات الأردنية، وتمكينها من الحصول على شهادات عالمية، ما يمنحها قدرة على دخول أسواق جديدة ويزيد تنافسيتها محليا ودوليا. كما يساهم الصندوق في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، ما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

الحكومة خصصت 68 مليون دينار لبرامج الصندوق حتى 2026

وأكد أن الحكومة عملت على توفير التمويل اللازم لبرامج الصندوق من خلال تخصيص حوالي 68 مليون دينار حتى نهاية العام المقبل، فيما تتولى اللجنة التوجيهية للصندوق الإشراف على أعماله وهي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم في عضويتها الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس وأمناء عامين لوزارات وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة التي ينفذها لدعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة إلى توفير 4900 فرصة تعمل منها 700 فرصة للإناث.

كما يهدف الصندوق الذي أطلقته الحكومة العام 2022، إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، خصوصا مع عودة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة. كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.