أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس أن مشاريع وبرامج اليساسة الاردنية لريادة الأعمال والتي نفذتها وزارة الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع العدديد من الشركاء منذ العام 2021 قد أفادت 260 شركة ناشئة أردنية.

 

 

وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" بأن هذا العدد من الشركات الناشئة الأردنية قد استفاد من مشاريع السياسة لريادة الأعمال وعددها 21 مشروعا حيث تلقت هذه الشركات دعما متنوعا لا يقتصر على الدعم المالي، فقد استفادت من دعم تقني ولوجستي وإرشادي وفي مجال الاحتضان والمساعدة في التوسع والتسبيك مع أسواق وخبراء ومستثمرين وغيرها من أوجه الدعم.

وأضافت الوزارة بأن من هذه الشركات معظمها من الشركات الناشئة التقنية أو التي تطوع التقنية لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

وأشارت إلى أنه من الشركات الـ260 تم تقديم دعما تقنيا لما يقرب 50 شركة ناشئة بقيمة إجمالية ناهزت الـ900 ألف دينار خلال السنوات الماضية من خلال مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال. 

وقالت الوزارة إنها نفذت مشاريع أخرى وأفادت عددا آخر من الشركات الناشئة وذلك من خلال إطلاق هاكاثون الأردن للريادة 2024 الذي تم بموجبه احتضان أكثر من 100 فكرة ريادية في قطاعات حيوية من مختلف المحافظات، وكانت أكثرها في مرحلة الفكرة. 

وقالت الوزارة إنها نجحت في تنفيذ مشاريع أخرى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بريادة الأعمال حيث جرى إطلاق أول مركز تدريب وتأهيل متخصص في الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية في عمان لتعزيز البنية التحتية للتدريب في الألعاب والرياضات الإلكترونية، وجرى تشغيل 176 خريجة من خلال مبادرة " قصة تيك" لتمكين المرأة، فضلا عن توفير 4400 فرصة عمل من خلال تنفيذ برامج تشغيل ودعم الرياديين لخريجي الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الثالثة عشرة على التوالي. 

وعن رؤية الوزارة لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة قالت الوزارة: إنها تسعى لتسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال. 

وأكدت على سعيها أيضا لتهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة. 

وقالت إنها ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى على إجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية وتحسين الإجراءات الحكومية بما يضمن تحويلها من تشريعات وإجراءات معيقة إلى ممكنة وداعمة لمنظومة ريادة الأعمال التي تقوم الأرقام غير الرسمية بأن عددها يتجاوز الـ400 شركة ريادية. 

وأشارت إلى أن أهداف كل هذه الإجراءات والمشاريع هو تطوير منظومة ريادة الأعمال وإخراج أكبر عدد من قصص النجاح في القطاع والمساهمة في الحد من البطالة والفقر وزيادة معدل الدخل الوطني للفرد وإتاحة المجال أمام الشباب للمساهمة في أحداث التنمية المستدامة في المملكة.