الغد-إيمان الفارس

 ضمن جهودها لتعزيز التزويد المائي والمضي في رؤيتها الإستراتيجية نحو تحسين التزويد المائي، تستكمل سلطة وادي الأردن مساعيها الرامية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع مهمة وذات أولوية.

 

 

وفيما بحث الأمين العام لسلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة مع عدد من المسؤولين والممثلين عن البنك الدولي مطلع العام الحالي 2025، أهمية تمويل مشاريع مائية جديدة، أكد الحيصة ضرورة تعزيز الفرص المستقبلية لتطوير الموارد المائية.

 

وأشار الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إلى مشاريع مهمة وذات أولوية تسعى "وادي الأردن" لتأمين التمويل اللازم لتنفيذها من خلال التنسيق والتعاون مع البنك الدولي، ومن ضمنها تمويل إنشاء سد وادي النخيلة، والذي تبلغ سعته التخزينية 10 ملايين متر مكعب، مشيرا إلى دوره في المساهمة بتعزيز مصادر المياه لأغراض الشرب والصناعة. 

وقال إن من ضمن تلك المشاريع أيضا، سد تلال الذهب بسعة تخزينية تبلغ 5 ملايين متر مكعب، مضيفا أنه "يساهم في تنظيم مياه الري التي تزود للمزارعين". 

وتابع: "من المشاريع أيضا ذات الأولوية؛ إعادة تأهيل أجزاء من قناة الملك عبد الله لغايات ضمان تشغيلها بكفاءة عالية، بالإضافة لأهمية توفير تمويل لإعادة تأهيل شبكات الري ومحطات ضخ المزارعين لتطوير أنظمة كفاءة الري".

وبين الحيصة أن سلطة وادي الأردن وضعت ضمن أولوياتها أهمية المضي بمشروع سلامة السدود، والذي تم دعمه من قبل البنك الدولي في مرحلة دراسة تقييم احتياجات وتطوير مواقع السدود، ليتم بعد انتهاء تلك الدراسة، الانتقال للمرحلة الثانية.

وأوضح أن جزءا من هذه المشاريع جرى تمويلها مع البنك الدولي؛ مثل دراسة سلامة السدود، فيما تعد المشاريع المتبقية قيد مرحلة التفاوض مع البنك الدولي.

الواقع المائي والتحديات

وكان الحيصة ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، اطلعا خلال جولة ميدانية على منطقة سد الموجب، برفقة المدير الإقليمي للبنك الدولي وعدد من خبراء البنك الدولي ومدير دراسات السدود المهندس محمد الديات وعدد من مسؤولي سلطة وادي الأردن.

وتم حينها استعراض الواقع المائي والتحديات في المملكة وإجراء شرح مفصل عن واقع السدود، وفي مقدمتها سد الموجب، ودوره في تعزيز الأمن المائي الوطني، والتحديات المائية المتزايدة التي تواجه الأردن، والفرص المستقبلية لتطوير الموارد المائية، إضافة إلى بحث خطط تمويل مشروعي سد النخيلة وسد تلال الذهب باعتبارهما من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز السعة التخزينية في السدود وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأكد الحيصة، في تصريحات سابقة، أهمية إقامة مشاريع مائية جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، مشدداً على دور هذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية.

وفيما أوضح الحيصة أن الإستراتيجية الوطنية لسلطة وادي الأردن تسعى إلى تطوير قطاع المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال التوسع في الحصاد المائي، من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي أوسمان ديون بالجهود المبذولة لتمكين قطاع المياه في الأردن من مواجهة التحديات، معربا عن اهتمام البنك الدولي الكبير بالمشاريع المائية المطروحة.

وركزت إستراتيجية قطاع المياه الأردني المحدثة، على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود في المملكة.

وبلغت موازنة سلطة وادي الأردن 43.3 مليون دينار بزيادة 24.5 % عن موازنة العام 2024.

وأكدت "وادي الأردن" في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود لذلك الغرض، ودورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.