قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها عدلت تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الأردن واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

 

وأضافت الهيئة في إعلان لها يوم أمس أن رئيس مجلس مفوضيها بسام السرحان أكد على أن إجراء هذا التعديل جاء انطلاقا من دور الهيئة في منح الموافقات النوعية، وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات، وحماية لمصالح المستفيدين، وضمان حقوقهم في الحصول على أجهزة اتصالات تحقق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، والتي تتوافق مع تلك الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات،

 

وأضاف السرحان بحسب بيان الهيئة أن التعليمات أصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث جاء إقرار التعليمات بعد عقد الهيئة عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع ممثلين عن تجار ومستوردي أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخذ التغذية الراجعة وعرضها للاستشارة العامة التي قامت بها الهيئة بخصوص تعديل التعليمات على منصة تواصل الحكومية وموقع الهيئة الالكتروني عملاً مع متطلبات الحاكمية الرشيدة والشراكة بين القطاع العام والخاص وبعد دراسة ومناقشة جميع المقترحات والملاحظات.

 

وأوضح السرحان استنادا للبيان أن من أبرز التعديلات التي تم تضمينها في التعليمات زيادة مدة الموافقة النوعية لعامين بدلاً من عام واحد من تاريخ إصدارها للشركات العاملة في الأردن ومستوردي أجهزة الاتصالات للتسهيل في انسيابية الأجهزة الى الأردن وتحقيق المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الأعمال من خلال استثناء مجموعة من الأجهزة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال، كما سمحت التعليمات بإدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل المواطنين سنويا ضمن أعداد ومواصفات فنية محددة مثل الهواتف الخلوية و?لساعات الذكية وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية وألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والمجسات والحساسات الإلكترونية التي تستخدم في منظومات إنترنت الأشياء الخاصة.

 

كما راعت التعليمات وفقا للبيان أن تكون بطاقة البيانات متوفرة بشكل إلكتروني للتسهيل على مصنعي أجهزة الاتصالات وتلبية لاحتياجات المصنعين.