تعمل الإقتصادات بكفاءة في بيئة مستقره واثقه ، وقد حرمها ترمب من هذه البيئه خلال الأيام الماضيه واستبدلها بفوضى الخوف ، لذلك ، من باعوا خلال أيام انهيار الأسواق ، أسهم وسندات وعملات ونفط وذهب ، حققوا خسارة فعليه ، ومن اشتروها منهم بأسعار الإنهيار وباعوها يوم ارتفاع الأسعار( الأربعاء 9/4 ) حققوا أرباحا فعليه ، ومن اشتروها منهم بنفس اليوم بالأسعار المرتفعه خسروا يوم الخميس 10/4 لهبوط الأسعار، ومن اشترى يوم الخميس بالأسعار المنخفضه وباعها يوم الجمعه 11/4 حقق ربحا فعليا ، ومن اشتراها منهم الجمعه لا يدرون إن كان ترمب سيقرر جديدا خلال عطلة الأسبوع يؤثر على الأسواق يوم الإثنين الموافق 14/4 ؟ وها هو يستثني الآيفون وأشباه الموصلات ؟ من الرابحون ومن الخاسرون؟ وهل يمكن اتهام أحد ، أيا كان باستغلال الأسواق ليحقق أرباحا خرافيه ؟ وهل نتوقع عجزا في ميزانيات الدول المصدّره للنفط ؟ والدول المصدّره للبضائع لأمريكا التي ستنخفض حصيلتها من العملات الأجنبيه ؟ وهل سنشهد ’عسرا في حصول دول على تمويل ميزانياتها ؟ وتخلفها عن تسديد قروضها ؟ وهل ستتراجع تدفقات الإستثمار للدول المحتاجة لها ؟ وكيف تتأثر سلاسل التزويد مؤقتا وما بعدها ؟ وهل يقبل العالم عودة " عالم القطب الأمريكي الواحد المتنمر" الذي يسعى ترمب لاستعادته ؟ وكيف تتأثر الأعمال الصغيره وهل سنشهد موجة إفلاساتها ؟ وهل نشهد حملات مقاطعه عالميه للبضائع الأمريكيه؟ وهل سيبقى المركزي الأمريكي منتظرا ومراقبا ؟ وهل سيصل سعر أونصة الذهب حدود 4000 دولار ؟ أسئلة صعبة وإجابات أصعب ، ومهلة ال 90 يوما لتعليق ترمب قرارته تطيل هذه الفوضى ولا تقدم علاجا ، عندها يصبح الهدوء ومتابعه الأحداث ووضع خطط لمواجهة سيناريوهاتها واجبا عقلانيا مطلوبا إلى حين هدوء العاصفة ووضوح الرؤيا .