غزة ـ الدستور- سمير حمتو - قال وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي ان حكومة حماس لم تستطع تنفيذ برنامجها الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على القطاع سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي والمالي.

 

وفي تقييمه للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة قال الرفاتي في حديثه لـ «الدستور» :» إن الحصار ما زال موجودا وان التخفيف على الحصار حصل بعد مجزرة أسطول الحرية قبل نحو عامين «.

 

وشدد الرفاتي على أن هناك شيئا من التطور البسيط بعد عملية تخفيف الحصار مما ساهم بتحقيق بعض الانتعاش لعدد من القطاعات منها قطاعات الصناعة والخدمات و الاعمار، وبين الرفاتي أن حركة الاعمار زادت بشكل ملموس في الآونة الأخيرة بسبب إدخال مواد البناء ولو بكميات قليلة في حين يقدر حجم العاملين في هذا القطاع بحوالي 12-15 ألف عامل ومهني .

 

وحول تقييمه لواقع القطاع الصناعي أشار الرفاتي إلى أن حوالي 700 مصنع من أصل 1400 مصنع تم تدميرها عادت للعمل لكن تواجهها مشكلة في دخول المواد الخام وعدم توفر قطع غيار للصيانة للآلات مما يعرقل تطور القطاع الصناعي .

 

وشدد الرفاتي على أن الحكومة ماضية قدما في عملية ضبط أنفاق التهريب حيث شكلت لجنة لإدارتها بحيث سيتم العمل بنفس الآلية التي يتم العمل بها في المعابر الرسمية حتى نتحكم بالبضائع التي تأتي من الجانب المصري بما لا يضر بصناعاتنا الوطنية .

 

وقال يصعب تقدير حجم البضائع الداخلة لقطاع غزة عبر الأنفاق بسبب وجود نحو 1400 نفق والأنفاق هي وسيلة كانت للصمود في وجه الحصار ولن تستطيع الأنفاق أن تغطي حاجة القطاع من كل السلع .

 

ودعا وزير الاقتصاد المستثمرين الفلسطينيين وأصحاب رأس المال العربي للاستثمار في قطاع غزة معتبرا أن بيئة الاستثمار داخل قطاع غزة من أفضل البيئات للاستثمار .

 

وقال :»على الرغم من التهديدات الأمنية لكن بالقياس للهزات الاقتصادية في الدول الأوروبية التي أصبح الاستثمار صعب فيها فإن بلادنا تعتبر بيئة بكر وبحاجة للكثير من المشروعات وخاصة في مجال الاستثمار العقاري وفي مجال الإنشاءات .

 

واعتبر أن غزة بحاجة إلى ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية وحتى 2020 نحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية وهذا يحتاج لسنوات طويلة من العمل ورؤوس أموال كبيرة .

 

وفي رده على سؤال حول مدى قدرة الحكومة التي تقودها حركة حماس على تنفيذ برنامجها الاقتصادي قال الرفاتي:» للأسف حكومة حماس لم تستطع تنفيذ برنامجها الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على القطاع سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي والمالي».

 

وأشار إلى أن هم الحكومة كان يتركز على مواجهة هذا الحصار والخروج منه وبالتالي كل المشاريع الطموحة التي كانت متعلقة ببناء مقومات حقيقية للاقتصاد الفلسطيني لم تبدأ بعد في إطار الخروج من هذا الحصار.

 

وحول رؤيته لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني قال الرفاتي: نحن بصدد إعداد خطة تنموية شاملة على مدار 5 سنوات يتم من خلالها التركيز على الأولويات التي يحتاجها اقتصادنا الفلسطيني بحيث تعطى الأولوية للقطاع الصناعي .

 

واعتبر الرفاتي الشعب الفلسطيني لديه مقدرات كبيرة جدا أهمها رأس المال البشري القادر على التكيف في كل الظروف، مضيفا أن وجود استقرار في المرحلة المقبلة كفيل بأنه يكون له انعكاسات ايجابية على حالة الاقتصاد الفلسطيني .

 

وتمنى الرفاتي أن يشهد الاقتصاد الوطني حالة من الرواج والتنمية بخاصة أن الشعب الفلسطيني الذي تجاوز فترة الحصار الصعبة سيكون اقدر على التعامل مع الأوضاع المستقرة .