كشف البنك الدولي أخيرا عن ملامح مقترح برنامج تنمية سياسات رأس المال البشري الأردني، المزعم تنفيذه قريبا في الأردن وتمويله من قبل البنك.

وتوقع البنك، في تقرير خاص أصدره أخيرا حول البرنامج، أن تتم الموافقة على مقترح البرنامج بصفة رسمية، وتحديد قيمة تمويله ومدة تنفيذه في نهاية شهر تموز المقبل. 

 

 

وبحسب التقرير، يتمثل الهدف التنموي للبرنامج المقترح في دعم الجهود السياسية والمؤسسية لتعزيز رأس المال البشري والحفاظ عليه من خلال تحسين حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر ضد الصدمات المناخية. 

وأكد التقرير أن الأردن أظهر مرونة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة تعد مضطربة بشكل متزايد، إلا أن الأزمات العالمية والإقليمية تفاقم تأثيرها على الاقتصاد الأردني، إذ أثرت الصدمات الخارجية على معدلات النمو الاقتصادي الأردني، وكذلك على خلق فرص العمل، عدا عن مفاقمة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح التقرير أن المملكة تحتاج إلى تسخير أعظم أصولها المحتملة والمتمثلة في الإنسان ورأس المال، وخاصة الشباب والنساء، من أجل تحقيق طموحاتها التنموية، مؤكدا أن نتائج رأس المال البشري القوية لديها القدرة على دفع الاقتصاد الأردني نحو التحول الهيكلي، وزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

وشدد التقرير على أن لدى الأردن فرصة سانحة للاستفادة من عائدها الديموغرافي نظرا لحيوية سكانه، إذ إن ما نسبته  66 % من الأردنيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث إن هذه النسبة المرتفعة من الشباب تنطوي على أهمية كبيرة في سياق التغيرات التكنولوجية السريعة، التي تزيد الطلب على المهارات العالية والإنتاجية. 

ولفت التقرير إلى انه ما تزال هناك فجوات كبيرة في عدد من المجالات لدى الجيل الشاب في الأردن ومنها الفجوة في الوصول إلى التعليم ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحسين جودة التعليم.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين وعبء الأمراض غير المعدية وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض، والتي تنعكس على انخفاض الإنتاجية، وانخفاض المشاركة في سوق العمل، علاوة على وجود فجوة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية إذ إن ثلث العمال الأردنيين لا يحصلون على الضمان الاجتماعي.

وقياسا على كل ما سبق أكد التقرير أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استثمارات موجهة في قطاعات التنمية البشرية لتحسين الاستدامة والقيمة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات في مجال التعليم بما يقود إلى إعداد الطلبة بشكل أفضل وتهيئتهم للوظائف المستقبلية، إلى جانب الحاجة إلى تدخلات الوقاية وتعزيز الصحة التي تقلل من الامراض والوفيات المبكرة بين البالغين في سن العمل، فضلا عن الحاجة إلى خطط للمساعدة الاجتماعية المستدامة التي تدعم الشباب والأسر الضعيفة وغير العاملة.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن التركيز على رأس المال البشري في الأردن مدفوع بأولويات الإصلاح الخاصة بالحكومة الأردنية المنصوص عليها في خطتها الاقتصادية رؤية التحديث (EMV) وخريطة الطريق الخاصة بها لتحديث القطاع العام (PSM) – الرامية إلى تسريع النمو من خلال إطلاق العنان لرأس المال البشري الأردني.

وأوضح البنك الدولي أن البرنامج المقترح سيساهم بشكل مباشر في تحقيق كافة الأهداف رفيعة المستوى لإطار الشراكة القطرية مع الأردن الذي أبرمته مجموعة البنك معه مؤخرا للسنوات المالية 2024-2029، وعلى وجه التحديد، تحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والاستدامة، وتعزيز الحوكمة والرقمنة إلى جانب دعم نمو الوظائف في القطاع الخاص خاصة للشباب والنساء. 

ويهدف قرض سياسات التنمية المقترح إلى تعزيز إصلاحات الإطار القانوني والتنظيمي في الأردن لتعزيز رأس المال البشري ودعم سياسات التوظيف والترقية القائمة على الكفاءة والتي من شأنها تعزيز أداء الرعاية الصحية للعاملين ومقدمي الرعاية والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين لتعزيز نتائج رأس المال البشري.

كما يهدف إلى تعزيز التدابير التي تشجع على الوقاية من التبغ والإقلاع عنه وتحسين النتائج الصحية مع المساهمة في تحقيق ذلك من خلال استدامة القطاع الصحي، إضافة إلى تسهيل الوصول الموسع إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تغطية العاملين الشباب في إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأخيرا يهدف قرض سياسات التنمية هذا إلى تعزيز القدرة على الصمود من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية وتسهيل المزيد من طرائق تقديم الخدمات الشاملة والفعالة من حيث التكلفة، لا سيما أثناء المناخ والصدمات الصحية غير المتوقعة.

ويقوم البرنامج الجديد على ركيزتين أساسيتين وتقترح الركيزة الأولى دعم الإصلاحات التي تعمل على تحسين حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية من خلال تحفيز أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين ومقدمي الرعاية والاختصاصيين الاجتماعيين إضافة إلى تحسين حوكمة واستدامة نظام التأمين الصحي العام الرئيسي في الأردن إلى جانب دعم الزيادات في المعروض من مقدمي خدمات رعاية الطفولة المبكرة، بما في ذلك الأساليب الجديدة المحتملة للاستفادة من القطاع الخاص لدعم توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتقترح الركيزة الثانية دعم الإصلاحات التي تعزز قدرة الأسر على الصمود، بما في ذلك التخفيف من تأثير المناخ والصدمات المفاجئة  وذلك من خلال إنشاء الأطر القانونية والتنظيمية للتعلم الإلكتروني الشامل والتطبيب عن بعد، وخاصة أثناء الحالات الطارئة، إضافة إلى تخفيف عبء الحالات المرتبطة بالتبغ إلى جانب تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر الضعيفة المتضررة من الكوارث الطبيعية فضلا عن تعزيز التغطية والامتثال للعمال الشباب المساهمين في نظام التقاعد.

وحول التأثير الاجتماعي الشامل المرجح للبرنامج المقترح توقع التقرير أن يساهم البرنامج في تعزيز نتائج الصحة والتعليم، بما في ذلك الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، إضافة إلى تحسين نوعية القوى العاملة التي تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب تحقيق الاستدامة الشاملة لقطاعي الصحة والتعليم من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة المحدودة وضمان استمرار توسيع الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والخدمات المهنية، واخيرا تعزيز الحماية المالية للأسر الضعيفة من خلال ضمان الوصول الشامل إلى الخدمات أثناء حالات الطوارئ.