وقال متعاملون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة أمس الأول، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 في المئة.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب مخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

وقال متعامل كبير مقره دمشق أن سعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير عقب أشهر من الاستقرار النسبي عند مستوى 2500. وقال متعامل في حلب «هناك طلب كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير متاحة».

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويقول مصرفيون ورجال أعمال أن من أسباب نقص الدولار الأزمة المالية في لبنان حيث جمدت البنوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين.

وظل القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذاً آمناً لكبار رجال الأعمال السوريين، وأيضا للشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.

ويقول رجال أعمال أن الحكومة اضطرت لخفض دعم الوقود وتوفير العملة الأجنبية للواردات الضرورية.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم مما زاد معاناة السوريين لتوفير كلفة الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ويقول مصرفيون إنه على الرغم من تعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتدخل لدعم العملة المنهارة، إلا أنه يحجم عن ذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته الشحيحة من النقد الأجنبي. وكانت الاحتياطيات 17 مليار دولار قبل اندلاع الصراع منذ عشر سنوات.