في الوقت الذي انخفض به عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة لمشتركي الضمان الاجتماعي اختياريا، اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي، يشير إلى استقرار سوق العمل محليا الذي طرأت عليه تغييرات إيجابية بعد انتهاء جائحة كورونا، واستعادة توازنه، ما سيعزز استدامة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

 

 

وأجمع الخبراء أن ثقة المواطنين بمؤسسة الضمان الاجتماعي كمنظومة حماية اجتماعية تزايدت خلال السنوات الأخيرة، ما يعبر عن وعي المواطنين العالي خاصة المشتركين اختياريا بالأثر الإيجابي مستقبلا لاستمرار اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي. 

 

وأشار هؤلاء إلى أن سحب تعويضات الدفعة من قبل الأردنيات ما زال مرتفعا إلى حد ما، وهو ما قد يؤثر على الحماية الاجتماعية لهن مستقبلا، ما يستدعي بذل جهود إضافية لتثقيفهن بأهمية استدامة اشتراكاتهن على المدى الطويل. 

ويصرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على طلبه، أو طلب المستحقين عنه شريطة ألا تقل اشتراكاته عن 12 اشتراكا في الحالات التالية، شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد المدني (بما فيه البلديات وأمانة عمان والقضاة) والتقاعد العسكري، إضافة إلى هجرة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال التنازل أو فقدان الجنسية الأردنية، عدا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة إلغاء تصريح العمل. 

كما يصرف في الحالات التالية، حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية وتفرغها لشؤون الأسرة بسبب (الزواج أو الطلاق) وكحالة واحدة فقط، أو في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة وتفرغها لشؤون الأسرة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء التي تجاوزت الخامسة والأربعين من العمر.

إلى جانب حالة وفاة المؤمن عليه، أو عجزه، أو إكماله السن القانونية خارج الخدمة، أو الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن يتقدم بالطلب أثناء قضائه مدة الحكم، وفاة المؤمن عليه، أو ثبوت عجزه الطبيعي سواء كان كلياً أو جزئياً، أو إكماله سن (60) للرجل و (55) للأنثى خارج الخدمة.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي كشفت مؤخرا عن انخفاض عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة لعام 2023 إلى 36.508 مستفيد مقابل 39.387 مستفيد في عام 2022، بمعدل بلغ 7.3 % ويعود السبب في ذلك إلى انتهاء العمل بعدد من البرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 2020 لتمكين الأفراد من مواجهة التداعيات الاقتصادية التي لحقت بهم بسبب جائحة كورونا 

وبحسب بيانات المؤسسة، شكل حوالي 2.4 % من مستحقي تعويض الدفعة الواحدة بسبب "انتهاء الخدمة من المجموع الإجمالي لمستحقي تعويض الدفعة الواحدة، كما بلغت نسبة الحاصلين على تعويض الدفعة الواحدة بسبب الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى حوالي 1.6 % من إجمالي مستحقي تعويض الدفعة الواحدة".

كما شكل حوالي 47.9 % من مستحقي تعويض الدفعة الواحدة بسبب "مغادرة المؤمن عليه غير الأردني البلاد نهائيا " من المجموع الإجمالي لمستحقي تعويض الدفعة الواحدة، وبنسبة بلغت 98.9 % من إجمالي مستحقي تعويض الدفعة الواحدة لغير الأردنيين خلال العام 2023، حيث بلغ عددهم 17489 مؤمنا عليه، بلغت نسبة الذكور منهم 49.6 % 

فيما شكلت حالة "انتهاء خدمة المؤمن عليها بسبب الزواج، أو الترمل، أو الطلاق" ما نسبته  31.4% من إجمالي المستفيدين من منفعة تعويض الدفعة الواحدة، وقد بلغت نسبة أردنيات الجنسية منهن 100 % في حين حصل ما نسبته 9.7% من إجمالي المستفيدين على تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة، أو العجز الطبيعي، أو إكمال سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق الراتب التقاعدي وقد شكل الأردنيون منهم ما نسبته 95.9 % .

وقال خبير التأمين والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي "إن انخفاض عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة للضمان الاجتماعي للعام الماضي، يبعث على الاطمئنان و يؤكد ثقة المواطنين بالضمان الاجتماعي ".

وبين الصبيحي "الغد"، أن إقبال الأردنيين على سحب تعويضات الدفعة الواحدة تراجع بشكل واضح خلال السنوات الماضية ما يعكس إداركهم لأهمية الحماية الاجتماعية مستقبليا والحرص على استدامة اشتراكهم في الضمان الاجتماعي لا سيما المشتركين اختياريا. 

وأوضح الصبيحي، أن الإقبال الأكبر على سحب تعويض الدفعة الواحدة من غير الأردنيين، حيث إن هؤلاء غالبا ما يسحبون أموالهم بدافع مغادرة الأردن. 

ولفت الصبيحي إلى أن سحب تعويضات الدفعة من قبل الأردنيات ما زال مرتفعا إلى حد ما، وهو ما قد يؤثر على الحماية الاجتماعية لهن مستقبلا، ما يستدعي بذل جهود إضافية لتثقيفهن بأهمية استدامة اشتراكتهن على المدى الطويل. 

من جانبه أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الاجتماعية أحمد عوض لـ"الغد"، أن انخفاض عدد المستفيدين من تعويضات الدفعة الواحدة من مشتركي الضمان الاجتماعي مؤشر إيجابي، يؤكد على استقرار سوق العمل محليا، ما يعزز استدامة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضح عوض أن ثقة المواطنين بمؤسسة الضمان الاجتماعي كمنظومة حماية اجتماعية تزايدت خلال السنوات الأخيرة، ما يعبر عن وعي المواطنين العالي خاصة المشتركين اختياريا بالأثر الإيجابي مستقبلا لاستمرار اشتراكهم في الضمان الاجتماعي. 

وأكد عوض أن خيار "تعويض الدفعة الواحدة" يعد صيغة عادلة للمشتركين اختياريا من غير الأردنيين، الذين يشكلون الجزء الأكبر من المستفيدين من هذا الخيار، مشيرا إلى أنها في المقابل غير عادلة للمرأة الأردنية المشتركة التي تسمح لها تشريعات الضمان الاجتماعي بسحب اشتراكاتها حينما تريد. 

واتفق مدير مركز بيت العمال الأردنيين حمادة أبو نجمة مع سابقيه على إيجابية انخفاض عدد المستفيدين من خيار"تعويض الدفعة الواحدة"، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي حصل يعود إلى التغييرات التي طرأت في سوق العمل الأردني بعد انتهاء جائحة كورونا، واستعادة توازنه. 

وبين أبو نجمة، أن توجه المشتركين نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من التقاعد يعود عادة لسببين، الأول أن المشترك نفسه قد يواجه أزمة مالية ويحاول حلها عبر الحصول على مبلغ مقطوع في وقته، قد يكون مغريا ولكن فيما بعد يكتشف أنه قد افتقد إلى كل الحمايات التي من المفروض أن يحصل عليها كتقاعد وهكذا تكون خسارته جسيمة.

أما السبب الثاني، برأي أبو نجمة، فهو الإغراءات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي وإجراءات المؤسسة العامة التيسيرية التي تقدمها للمشتركين، بحيث يكون المبلغ كبديل من التزام الضمان الاجتماعي بدفع رواتب تقاعدية تمثل عبئا. 

ولفت أبو نجمة إلى أن التوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من انتظار التقاعد، يعد مخاطرة عالية للغاية لأن المشترك يفتقد لكل الحمايات لأنه سيخرج من الضمان بشكل كامل، وبالتالي سيبقى بعد الشيخوخة بدون حماية اجتماعية سواء براتب تقاعدي أو ما يشبه ذلك.

وأكد أبو نجمة أن هذا أمر يتنافى تماما مع هدف وجود الضمان الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية، التي تتمثل بتوفير الحماية للمتقاعدين عند بلوغهم سن الشيخوخة، داعيا المؤسسة في هذا الصدد إلى وضع اشتراطات وأسس جديدة تنظم عملية الحصول على تعويضات الدفعة الواحدة من عدمها. 

وأشار أبو نجمة، إلى أن الفئة الغالبة من المشتركيين الأردنيين التي تتوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من الانتظار للحصول على التقاعد هي فئة الإناث. مطالبا بأهمية توعية النساء في استدامة اشتراكتهن في الضمان للحصول على تقاعد يضمن لهم حياة كريمة بعد الشيخوخة.