دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا الشركات الاستشارية المؤهلة إلى التقدم للمشاركة في عطاء طرحته لغايات تقديم خدمات استشارية متخصصة ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2025-2035) لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي الحيوية في المملكة. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن العطاء المطروح يشمل تقديم خدمات استشارية لثلاثة مشاريع رئيسية، تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وزيادة كفاءة استغلال الموارد المحلية، وتحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي.

 

 

تقييم سوق الغاز

 

ويتضمن هذا العطاء مراجعة وتحليل سوق الغاز المحلي ومقارنته بالأسواق الإقليمية، إلى جانب دراسة ديناميكيات السوق، ومراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة. 

كما يشمل تقييم إمكانيات تحسين استغلال الغاز المستخرج من حقل الريشة، إلى جانب إعداد تقييم اقتصادي شامل وتحديد خيارات التمويل، ووضع خطة عمل متكاملة، وتقديم الاستشارات القانونية والتجارية.

خط أنابيب الغاز من حقل الريشة إلى خط الغاز العربي

ويهدف هذا المشروع إلى ربط حقل الريشة بشبكة الغاز الإقليمية من خلال إنشاء خط أنابيب جديد وسيكون من مهام المستشار اختيار الهيكل المالي الأمثل، وتقديم المشورة حول تعرفة النقل، وإعداد النماذج المالية وتحليل المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير التمويل الدولية، إضافة إلى إدارة طرح العطاءات والمفاوضات مع الجهات المعنية.

شبكة توزيع الغاز في عمان والزرقاء

كما يستهدف هذا المشروع إنشاء شبكة توزيع غاز في أكبر مدينتين في المملكة، وتشمل مهام الاستشاري تقديم المشورة بشأن اختيار المستثمر الأفضل، وتقييم العروض التجارية، وتصميم آلية شفافة لتسعير الغاز للمستهلكين النهائيين، إلى جانب تحليل الأثر المالي على الحكومة والمواطنين، واقتراح إستراتيجيات التخفيف من المخاطر، وتقديم الدعم القانوني والتجاري اللازم لإبرام العقود.

ودعت الوزارة الشركات ذات الخبرة الفنية المثبتة في مشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وشبكات التوزيع إلى التقدم لهذا العطاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية.

يذكر أن الوزارة أعدت خطة إستراتيجية متكاملة لتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في المملكة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وخفض كلف الطاقة على مختلف القطاعات، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.