وتناولت الورقة الفرص والتحديات المرتبطة باستغلال هذا المورد، مستعرضة تجارب دولية للاستفادة من أفضل الممارسات في إدارة الثروات الطبيعية، وقدمت مجموعة من التوصيات لضمان استغلال فعّال ومتكامل لهذا القطاع الحيوي.

 

وأشارت الورقة إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه منذ سنوات طويلة مجموعة معقدة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أكّد المنتدى على أن اكتشاف الاحتياطيات الواعدة في حقل غاز الريشة يعد فرصة استراتيجية يمكن من خلالها إعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو إصلاح هيكلي يدعم التقدم والازدهار.

وقد أشارت الورقة إلى أن حقل الريشة، يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط. مع خطط للتوسع المستقبلي تستهدف رفع هذه القدرة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي يقارب 40 % خلال الفترة 2025-2030، وفق دراسة شركة البترول الوطنية "تطوير حقل غاز الريشة".

وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من تلبية أكثر من 60 % من احتياجاته من الغاز الطبيعي، بل وقد يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات. كما أشارت الورقة إلى أن الأردن ملتزم باتفاقيات استيراد غاز طويلة الأمد وثابتة، تمتد من عام 2020 حتى عام 2034، وهي اتفاقيات مُلزِمة قانونياً ولا يمكن إلغاؤها دون التعرّض لعواقب مالية وقانونية كبيرة.

وبينت الورقة أنه وفي حال انتهاء مدة هذه الاتفاقيات، سيتمكن الأردن من الاعتماد بشكل أكبر على إنتاجه المحلي لتلبية احتياجاته من الغاز، مما سيسهم في تقليص اعتماده على واردات الطاقة، ويعزز أمن التزويد واستقرار الإمدادات.

كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية، يمكن أن يتحول إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

واستعرضت الورقة عددا من التجارب الدولية للوقوف على الممارسات المثلى في استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها، وذلك بالنظر في نماذج عقود الإدارة، والخيارات الإستراتيجية أمام الدول لاستغلال تلك الموارد، والممارسات الفضلى في عقود اتفاقيات الامتياز، والقدرات التنظيمية، والمهارات المطلوبة لها.

ومن بين النماذج الناجحة في إدارة الموارد الطبيعية جاءت السعودية، والتي مثلت تجربة بنّاءة رغم هيمنة الشركات الأجنبية في البداية، لتنجح في إعادة التفاوض على اتفاق تقاسم الأرباح بنسبة 50/50، ومن ثم التأميم التدريجي دون الإضرار بالعلاقات والشراكات الدولية. 

إضافة إلى تجربة النرويج التي برزت كتجربة ذهبية في إدارة الموارد الطبيعية، لتصبح نموذجا عالميا لأفضل الممارسات في تحويل ثروة الهيدروكربونات إلى تنمية مستدامة. حيث حافظت من خلالها على ملكية الدولة للموارد الطبيعية ونجحت في إدارة إيراداتها من خلال تأسيس صندوق التقاعد الحكومي النرويجي والذي أصبح اليوم أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم.

وعند النظر لتجربة الدول الناشئة، جاءت تجربة غانا وإندونيسيا من أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث ركزت غانا في إدارتها للثروات الطبيعية على الشفافية وتعزيز المحتوى المحلي، بينما اختارت إندونيسيا نهجًا مختلفًا، من خلال اعتماد عقود تقاسم الإنتاج بدلاً من التأميم الكامل، وفرضها حظرا على تصدير المعادن الخام ألزم من خلاله الشركات بإنشاء محطات تكرير داخل البلاد، ما أتاح تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين وتحقيق المنفعة العامة. 

وأشارت الورقة أيضاً إلى تجربتي كل من البحرين و"ترينداد وتوباغو"، اللتان قدمتا نموذجاً عالمياً في تطوير الصناعات البتروكيماوية المتقدمة. حيث تبنت البحرين نموذجا سبّاقا وناجحًا في تحويل الغاز الطبيعي من مورد خام إلى ركيزة للتنمية الصناعية المستدامة، رغم امتلاكها احتياطيات غاز محدودة مقارنة بجيرانها، إلا أنها أصبحت اليوم مركزاً صناعياً إقليمياً للألمنيوم والبتروكيماويات. فيما كانت "ترينداد وتوباغو" واحدة من أنجح النماذج العالمية في الاستفادة من الغاز الطبيعي، بتحويله إلى صناعات تحويلية متقدمة ومصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.