الغد-طارق الدعجة

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، استثناء 15 بنداً جمركياً، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتباراً من 1/5/2019.

 

 

ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، وفقا لما تقتضيه الحاجة.

 

وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة أمس الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، وفقا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، إلى جانب إخضاعها لرسوم جمركية تتراوح بين 5 % و10 %. وشمل القرار السماح باستيراد 15 بنداً جمركياً، منها: مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.

كما تضمن القرار السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر، بالإضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر.

مطالبات بفتح الاستيراد بشكل كامل من سورية

من جانبه، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، الحكومة إلى إلغاء قرار 2019 القاضي بتقييد استيراد السلع من سورية، مطالبا بفتح باب الاستيراد بشكل شامل ودون أي استثناءات أو كميات محددة، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الأخوية بين البلدين.

وقال الحاج توفيق في تصريح لـ"الغد"، إن الغرفة طالبت مرارا بإلغاء هذا القرار، الذي لم يكن مبرراً منذ البداية، حيث اتخذ تحت ذريعة "المعاملة بالمثل"، مضيفاً أن القطاع الصناعي السوري ما يزال يعاني من آثار الحرب ولم يتعافَ بعد، ويعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 15 % من طاقته الإنتاجية.

وأوضح أن الجانب السوري أعرب عن "عتب كبير" بسبب استمرار العمل بالقرار، وكانت إحدى المطالب الرسمية خلال اللقاءات التي جرت في دمشق الشهر الماضي مع الجانب الأردني، هي إلغاء هذا الحظر بالكامل.

وأشار إلى أن الأشقاء السوريين اعتبروا القرار عقبة حقيقية أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن أملهم باتخاذ الأردن موقفاً إيجابياً يسهم في بناء مرحلة جديدة من التفاهم والدعم المتبادل.

وشدد الحاج توفيق على أن الاستثناءات الجزئية غير كافية، وأن المطلوب هو إلغاء القرار كلياً، مع إمكانية مراجعة بعض الأصناف الحساسة لاحقاً، وفقاً لمستجدات الواقع الصناعي في البلدين وبعد إجراء تقييم شامل عند تحسن الأوضاع في سورية، بما في ذلك توفر الكهرباء وتحسن البنية التحتية.

وأكد أن غرف التجارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، على استعداد لتفعيل جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمصالح المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

نمو في حجم التبادل التجاري

ووفقاً لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال العام الماضي بنسبة 11 %، ليصل إلى 116 مليون دينار، مقارنة بـ104 ملايين دينار في عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال العام الماضي 58 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها 61 مليون دينار.

أما في أول شهرين من العام الحالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية 35.3 مليون دينار، مقابل 8 ملايين دينار فقط قيمة المستوردات من الجانب السوري.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض الشهر الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.

يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2020 بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.