وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم بناء الإستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، بالاعتماد على مبادئ أساسية تشمل: محورية المواطن، والخدمات السلسة، والاستباقية، والاعتماد على البيانات، والشمولية الرقمية، والقدرة على التكيف، والرقمنة منذ التصميم، ومبدأ الإدخال لمرة واحدة.

وأوضح أن الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها: اقتصاد رقمي وطني شامل، خدمات حكومية رقمية ذكية، بنية تحتية رقمية متطورة، بيئة تشريعية وتنظيمية رشيقة، حوكمة وطنية فعالة للبيانات، شمولية رقمية عادلة، وتعاون وشراكات فاعلة.

وأضاف إن الإستراتيجية تستند إلى ممكنات وطنية رئيسية، تشمل: البيانات والتقنيات المتقدمة، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية، وكلها متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تتضمن خطة تنفيذية متكاملة، تضم 57 مشروعًا على امتداد فترة الإستراتيجية، تغطي: رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق سند، وحوكمة البيانات، والصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، وتقنيات الجيل الخامس، والبيانات المفتوحة، والاقتصاد الرقمي الأخضر، والتقنيات الناشئة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وبين الوزير سميرات أن أهمية هذه الإستراتيجية تكمن في أنها تمثل خطوة وطنية شاملة نحو تعزيز جاهزية الأردن الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة رقمية آمنة وفعالة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم بيئة الاستثمار والابتكار، كما تشكل الإطار التنفيذي لتطبيق متطلبات التحديث الاقتصادي، وتجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي في المملكة. - (بترا)