رغم التحديات الإقليمية والضغوط الداخلية التي يعيشها الاقتصاد الأردني، تظهر المؤشرات أن المملكة ما تزال قادرة على الصمود والمضي قدماً.

فقد أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في مراجعتها الدورية أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة لافتة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مدعوماً بمؤسسات قوية وقاعدة تمويل دولي واسعة.

 

 

وما يدعو للتفاؤل أن “موديز” ثبتت تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، مستندة إلى قوة المدخرات المحلية وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية، وهي عوامل تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة.

ومن المنتظر، وفق توقعات الوكالة، أن يحافظ الاقتصاد على نمو معتدل بنسبة 2.5 % خلال عام 2025، مع تسارع نسبي إلى 3 % في 2026 و2027، مدفوعاً بتعافي قطاعي السياحة والتجارة الإقليمية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى كمشروع تحلية المياه في العقبة.

هذا الأداء المالي الإيجابي يأتي في وقت يتوقع فيه تقلص العجز المالي إلى حدود 2 % من الناتج المحلي خلال العام القادم، مدعوماً بإصلاحات مالية متواصلة وبرنامج تعاون نشط مع صندوق النقد الدولي.

إلا أن هذه الإيجابيات لا تنفي وجود تحديات داخلية حقيقية، أبرزها ارتفاع البطالة وتراجع  الثقة بالاقتصاد. فقد كشف تقرير مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك أن ثقة الأردنيين بالاقتصاد الوطني تراجعت بنسبة 2.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 41.4 %. ورغم أن 71 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن التفاؤل بالمستقبل بدا أقل وضوحاً، لا سيما مع استمرار مخاوف المواطنين من البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفقر، وما يجري من قتل ودمار لشعب اعزل.

ووفقاً للتقرير، عبّر 59 % من المواطنين عن قلقهم من البطالة، فيما اعتبر 50 % أن ارتفاع الأسعار يمثل تحدياً أساسياً، وهي أرقام تعكس حقيقة الشعور العام لكنها في الوقت نفسه تؤكد أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الشامل.

قراءة هذه المؤشرات بدقة وتمعن تكشف أن الاقتصاد الأردني، وإن كان يمر بمنعطفات دقيقة، إلا أنه لا يفقد قدرته على التكيف والمرونة. فالخطوات الإصلاحية الجارية، والدعم الدولي المستمر، والمشاريع الاستراتيجية المنتظرة، تشكل قاعدة قوية لاستعادة الزخم الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

في النهاية، تبقى الكلمة الفصل للقدرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولاً، قادراً على تحقيق تطلعات الأردنيين وتعزيز رفاههم، وسط إقليم ما يزال يعج بالتقلبات.