قالت وزارة المالية الروسية، الاثنين، إن عجز الموازنة تقلص في مايو (أيار) الماضي، إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8 في المائة في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام.

 

 

ولا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023؛ إذ ارتفع 18.9 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل حربها في أوكرانيا.

 

وقالت الوزارة نقلاً عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل (11.04 مليار دولار)، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضاً من 1.48 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أبريل (نيسان) هذا العام.

 

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات زادت في الفترة من يناير إلى مايو 45.5 في المائة على أساس سنوي. وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز 73.5 في المائة، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى باستثناء النفط والغاز 34.1 في المائة مدعومة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها.

 

في الأثناء، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، على هامش «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي»، إن فترة التشغيل المخطط لها لمشروع حوض بناء السفن الجديد في روسيا هي 2031 - 2032.

 

وأضاف إيفتوخوف: «سيتم اتخاذ القرار بشأن موقع حوض بناء السفن الجديد بناءً على مزيد من التحليل، مع مراعاة جميع المخاطر والقيود المفروضة على المواقع التي تؤثر على جدوى المشروع وتوقيته وتكلفته. والفترة التقديرية لتنفيذ المشروع هي 2031 - 2032»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

 

وقال إيفتوخوف إن الشركة المتحدة لبناء السفن تدرس مناطق سانت بطرسبرغ ولينينغراد ومورمانسك وأرخانجيلسك بصفتها مواقع محتملة لبناء حوض بناء السفن الجديد.

 

وأضاف إيفتوخوف أنه يتعين اتخاذ القرار في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشار إيفتوخوف إلى أن قدرة الحوض الجديد قد تصل إلى 12 سفينة سنوياً، ومن المقرر بناء سفن نقل هناك.