أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قطاع الطاقة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية خاصة في مجالات تقنيات التخزين والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يستدعي تطوير الاستراتيجية الوطنية لتواكب هذه المستجدات المتسارعة.

 

 

جاء ذلك خلال افتتاح الخرابشة أمس، أعمال الورشة الوطنية الأولى لتحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 - 2035، في عمان بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين.

 

وأشار الخرابشة إلى أن الاستراتيجية السابقة كانت قد استهدفت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي من المتوقع تحقيقه في وقت مبكر خلال عامي 2027 - 2028، معتبرا أن هذا التقدم يشكل حافزا لمواصلة رفع الطموحات المستقبلية.

وكان مصدر قال لـ"الغد" في وقت سابق "إن الوزارة تقوم حاليا بتحديث استراتيجية قطاع الطاقة المعمول فيها حاليا في الأردن (2020 - 2030)، بالتعاون مع المستشار المعين لهذا الغرض وجميع الجهات الشريكة في القطاع".

إلى ذلك، لفت الخرابشة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستأخذ بالحسبان مستجدات مهمة، أبرزها اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي من قبل شركة البترول الوطنية، والتي ستسهم في تشكيل ملامح خريطة الطاقة الأردنية خلال العقد القادم.

وشدّد على أهمية النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، مشيرًا إلى توجيه الدعوة لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات التمويلية، للمساهمة في صياغة استراتيجية شاملة تعكس تطلعات مختلف الأطراف، وليس فقط الجوانب الفنية.

وأوضح الخرابشة أن التحديات الحالية في قطاع الطاقة ستُحوَّل إلى فرص حقيقية، بما يجعل من هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية تتم بدعم فني من الفريق الاستشاري لبرنامج دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن، الذي بدأ أعماله نهاية العام الماضي ويقدم المساندة الفنية اللازمة لوضع استراتيجية علمية وتشاركية.

ويذكر أن الوزارة تعكف على تعديل عمر الاستراتيجية لتشمل السنوات العشر الممتدة بين الأعوام (2025 - 2035)، وفقا لما بينت مصادر لـ"الغد"، فإن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ضمن هذه الاستراتيجية تضمين أحدث مستجدات قطاع الطاقة، التي لم تكن موجودة في الاستراتيجية الحالية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، واعتماد المركبات الكهربائية، ومشاريع تخزين الطاقة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.