فقد أدّت العقوبات الدولية على روسيا رابع مُنتج عالمي للقمح، وتراجع الإنتاج بنسبة 30% في أوكرانيا التي تحتل المرتبة السابعة في تصنيف مصدّري القمح العالميين، بالإضافة إلى تعليق الصادرات الهندية، إلى ارتفاع أسعار القمح.

لكن الدول الأربع في أمريكا اللاتينية، وهي أكبر منطقة لإنتاج القمح في العالم، لن تستطيع المساهمة بشكل ملموس في حلّ الأزمة العالمية.

فبالنسبة للبرازيل من المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة بالقمح بين 3% و11% هذا العام، بحسب “امبرابا تريغو” أو ما يُعرف بمؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية.

ويعزز الارتفاع القياسي لأسعار القمح وارتفاع الطلب و”توقع أحوال جوية ملائمة، تقديرات توسّع المساحات المزروعة” التي قد تزيد من 2,7 مليون هكتار في 2021 إلى أكثر من ثلاثة ملايين هكتار بقليل في 2022، بحسب المصدر نفسه.

ومع كل ذلك فإن البرازيل التي يعيش فيها نحو 213 مليون نسمة ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى 12.7 مليون طنّ سنوياً ويواصل ارتفاعه.

فتكاليف الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي تدفع المزارعين البرازيليين، خصوصاً في جنوب البلاد، إلى تصدير محاصيلهم من الموانئ والمنافذ القريبة، ما يؤدّي إلى عدم تسويقها داخل البلاد، وبالتالي زيادة الواردات للاستجابة للطلب المحلي. وهذا يجعل البرازيل ثامن أكبر مستورد للقمح في العالم. وهي تستورد 87% من احتياجاتها من الأرجنتين. غير أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الأرجنتين التي يعيش فيها 45 مليون شخص، لأسباب تتعلق بالمناخ خصوصاً.

ويقول توماس رودريغيز زورو، المحلّل في بورصة روزاريو الزراعية “نتوقّع تقلّصاً بالمساحة المزروعة بنسبة 8% تقريباً. ويتوقع أن تتم زراعة 6.3 مليون هكتار مقابل 6.8 مليون في الموسم السابق”. ويرى أن الانخفاض يعود إلى الجفاف الذي يضرب البلاد. ويضيف “إنه عامل مناخي مُقيد له تأثير على التراجع الذي لن تعوضه الأسعار” المرتفعة للقمح.

ويقول أيضاً “بشكل عام، نزرع القمح ونزرع بعده فول الصويا، لكن احتياطي المياه منخفض جداً، لذا لا يخاطر المزارعون بزراعة القمح في مواجهة احتمال انخفاض إضافي في احتياطي المياه لديهم لريّ البذور (الزيتية) في فصل الصيف”.

ويشير إلى أن المزارعين “يقولون إنهم سيخففون من … استخدام الأسمدة” التي ارتفعت أسعارها كثيرًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهذا بدوره “سيحدّ من الإنتاج”. ولا تتوقّع دولتا باراغواي (7.5 مليون نسمة) وأوروغواي (3.5 مليون نسمة) اللتان لا تؤثران مثل البرازيل على الإنتاج العالمي، ارتفاعاً في الإنتاج.

وتلفت وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في أوروغواي إلى أن “القمح محصول مكلف، مكلف جداً”. ويتوقع المزارعون حجم إنتاج “مماثل لحجم العام الماضي أو أعلى قليلًا” يسمح بتلبية حاجات الاستهلاك المحلي والحفاظ على الصادرات (مليون طن من القمح في عام 2021).

ويتوقع هكتور كريستالدو، رئيس اتحاد المنتجين في باراغواي، استقرار الإنتاج. ويشير إلى أن بلاده “هي البلد شبه الاستوائي الوحيد الذي يلبي طلبه الداخلي ويصدّر القمح، لكن الكميات المنتجة لا تؤثر في الإنتاج العالمي”.

ويضيف “نستهلك 700 ألف طن ونصدّر 700 ألف طن أخرى”، 95% منها إلى البرازيل والباقي إلى تشيلي.

في منتصف أيار/مايو، حين حظرت الهند تصدير القمح، وصل سعر الطنّ إلى 460 دولارًا وهو سعر قياسي في بورصة يورونكست.