أكد خبراء اقتصاديون أن تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول نمو الصادرات بنسبة 10.6% خلال الربع الاول من العام ٢٠٢٥، يعزى الى تعافي الطلب العالمي وزيادة الطلب على الصادرات الأردنية الرئيسية (مثل الأدوية، الأسمدة، البوتاس، المنتجات الزراعية) بسبب تحسن النمو الاقتصادي في الأسواق المستهدفة.

 

ولفت الخبراء في أحاديث ل الرأي إلى أن نمو الصادرات الوطنية بنسبة تتجاوز 10% هو مؤشر إيجابي يدل على استمرار قدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

 

نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة بناءً على البيانات الواردة في تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية حول نمو الصادرات بنسبة 10.6% خلال الربع الاول من العام ٢٠٢٥، ان هذا النمو يعزى الى تعافي الطلب العالمي وزيادة الطلب على الصادرات الأردنية الرئيسية (مثل الأدوية، الأسمدة، البوتاس، المنتجات الزراعية) بسبب تحسن النمو الاقتصادي في الأسواق المستهدفة (مثل أمريكا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية). كما يعزى هذا النمو إلى تحسن تنافسية الصادرات الأردنية واستفادة المنتجات الأردنية من اتفاقيات التجارة الحرة (مثل اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي).

 

واضاف إلى ذلك، انخفاض التكاليف الإنتاجية أو تحسن الجودة في قطاعات صناعية رئيسية. كما ان نمو الصادرات المعاد تصديرها بنسبة (10%) وارتفاع قيمتها إلى 268 مليون دينار ساهم في تعزيز إجمالي الصادرات الكلية.

 

كما بين مخامرة بان توسع الأسواق وجهود الترويج التجاري وفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، خاصة للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية ساهم كذلك في تحقيق هذا النمو.

 

واذا ما اخذنا اثر هذا النمو على الاقتصاد الاردني، اشار مخامرة إلى ان زيادة الصادرات تنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وتساهم في توفير فرص عمل حيث ان التوسع في الأنشطة التصديرية يُحفز التوظيف في المصانع والقطاعات المرتبطة (كالنقل، والخدمات اللوجستية). كما يساهم نمو الصادرات في تحسين ميزان المدفوعات حيث ان ارتفاع الصادرات يُقلل العجز في الحساب الجاري، رغم استمرار ارتفاع الواردات.

 

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن الأرقام الصادرة تعكس مزيجاً من الإشارات الإيجابية والتحديات في ذات الوقت. فمن جهة، نمو الصادرات الوطنية بنسبة تتجاوز 10% هو مؤشر إيجابي يدل على استمرار قدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وهذا النمو يعكس جهوداً واضحة في مجالات الترويج والتصدير وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية.

 

ولفت قادري إلى أن الارتفاع الأكبر في قيمة الواردات، والذي تجاوز 12%، أدى إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري، وهو ما يستدعي القلق، خاصة في ظل تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 46%.

 

وذكر قادري يمكن القول إن المعطيات الحالية تؤكد الحاجة الملحة إلى مواصلة تنفيذ السياسات الداعمة للصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التصديرية، مع التركيز على تنويع قاعدة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للسلع الأردنية. وفي الوقت ذاته، يجب العمل على ترشيد الاستيراد، خاصة من السلع غير الضرورية، لتعزيز استدامة الميزان.