أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، توفر مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة تصل إلى 11 شهرا.

وبين البرماوي لـ"الغد"، أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 990 ألف طن. مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.

 

 

يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، بنسبة 78 % ونسب استخراج للنخالة تبلغ 22 %.

فيما يتعلق بمادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي، إلى وجود كميات من الشعير تبلغ 720 ألف طن تصل مدد الكفاية منها إلى 9 أشهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن.

وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إذ يباع الطن الواحد من الشعير إلى هؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.

إلى ذلك، طرحت وزارة الصناعة مناقصة جديدة لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

دعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول. يشار إلى أن وزارة الصناعة تقوم قبل طرح عطاء شراء القمح بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

وتسعى الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، إلى رفع الطاقة التخزينية للحبوب القمح والشعير خلال الأعوام 2025 إلى 2027، من 1.6 مليون طن إلى 2.2 مليون طن.