قال روبرتو كامبوس نيتو محافظ البنك المركزي البرازيلي، إنه نظرا لأن أخبار المساعدات العاجلة للفئات محدودة الدخل في البرازيل بسبب جائحة كورونا وزيادة الإنفاق العام تثير قلق المستثمرين، لذلك فالأمر المهم بالنسبة للبرازيل هو توجيه رسالة إلى الأسواق تؤكد مصداقيتها المالية، ومن ثم يمكن خفض أسعار الفائدة بعدها.

وأضاف كامبوس نيتو، خلال مشاركته في منتدى عبر الإنترنت، أنه بالنظر إلى مستويات الدين العام الراهنة للبرازيل وتاريخها في العجز المالي «فالأمر الأكثر أهمية الآن هو توجيه رسالة عن مصداقيتها المالية». موضحا أن هذه الرسالة ستسمح بخفض أسعار الفائدة وزيادة كفاءة السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي البرازيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه موجة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة في البرازيل حاليا إلى ارتفاع توقعات معدل التضخم.

كان أرتور ليرا رئيس مجلس النواب البرازيلي قد صرح للصحفيين في وقت سابق من الشهر الحالي بأن البرازيل لن تتخلف عن سداد أقساط الديون التي أمر بها القضاء والمعروفة باسم «بريكاتوريوس»، لكن من المستحيل تجاوز سقف الإنفاق العام من أجل سداد 90 مليار ريال من هذه الديون.

من ناحية أخرى، أشار ليرا إلى أنه من المقرر إرسال مقترح تعديل برنامج الدعم النقدي للأسر المعروف باسم «بولسا فاميليا» إلى الكونغرس من خلال إجراء مؤقت بما يتوافق مع حدود الميزانية، ويتيح صرف معونة شهرية بقيمة 300 ريال تقريبا للفئات المستهدفة.

واستحوذ البنك المركزي البرازيلي خلال الشهور الثلاثة الماضية على كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث اشترى خلال يوليو الماضي 8.5 طن من الذهب.

وأشارت صحيفة إستادو أوف ساوباولو البرازيلية الخميس الماضي، دون الإشارة إلى مصدر البيانات، إلى أن إجمالي مشتريات البنك المركزي البرازيلي من الذهب خلال الشهور الثلاثة الماضية وصل إلى 62.3 مليون طن وهو ما يضاعف تقريبا حجم احتياطي الذهب.

واشترى البنك خلال يونيو الماضي أكبر كمية من الذهب يتم شراؤها خلال شهر واحد وكانت 41.8 طن. ووصل احتياطي الذهب لدى البرازيل حاليا إلى 129.7 طن من الذهب بزيادة نسبتها 92.4 في المائة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بمقدار 3.19 مليار دولار، أو 0.9 في المائة، عن الشهر السابق لتصل إلى 355.7 مليار دولار في يوليو، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي. واستقرت الاحتياطيات دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، و78 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.6 مليار دولار. كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 334.7 مليار دولار.

كان بنك براديسكو، أكبر بنك خاص في البرازيل، قد رفع توقعاته لمعدل التضخم في البرازيل خلال العام الحالي إلى 7.1 في المائة، مقابل التقديرات السابقة وكانت 6.4 في المائة سنويا.

وقال البنك إنه مع تزايد الضغوط التضخمية قصيرة المدى، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسية إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل 6.5 في المائة وفق التوقعات السابقة. وسط توقعات استمرار سعر الفائدة عند مستوى 7 في المائة خلال العام المقبل، مع احتمال تراجع معدل التضخم إلى 3.3 في المائة.

وأبقى بنك براديسكو على توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي عند مستوى 5.2 في المائة وخلال العام المقبل عند مستوى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أبقى البنك على توقعاته لأسعار الصرف عند مستوى 4.7 ريال لكل دولار خلال العام الحالي و5.3 ريال لكل دولار خلال العام المقبل.

ووفق هذه المعطيات، قال ماريو ميسكويتا كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إتاو البرازيلي إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البرازيل يحقق تقدما كبيرا وسيسمح بعودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية خلال العام الحالي. ورفع ميسكويتا توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي إلى 5.8 في المائة وليس بمعدل 5.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة. كما رفع معدل النمو المتوقع للعام المقبل من 1.8 في المائة إلى 2 في المائة.