استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، وتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

وتناول الاجتماع عرضاً بشأن الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً على متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

 

وأشارت التقارير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية لتسجل نمواً بمقدار 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، في حين سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بينما حقق الميزان التجاري للسلع والخدمات فائضاً بمقدار 63 مليار ريال، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع، حيث سجل معدل متوسط الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 56.7 نقطة.

 

وناقش المجلس عرضاً حيال التقدم المحرز بشأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول بالقطاع، متضمناً أهدافها، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما سهّل الحصول على خدماتها، وحسّن جودتها وكفاءتها، وعزّز الوقاية ضد المخاطر.

 

وأشار العرض إلى اكتمال المرحلة الأولى من استراتيجية تحول القطاع بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق البلاد بنهاية عام 2023، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بانتقال هذه التجمعات إلى الشركة خلال العام الجاري.

 

واطلع المجلس على عرض بشأن تقرير «رؤية 2030» لعام 2023، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أهم الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في الأداء لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في الأداء خلال العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بما قبله.

 

كما نوّه العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية للرؤية، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام 2023 على صعيد محاورها الثلاث «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».

 

وأوضح مراقبون أن الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية جاء نتيجة لمواكبة مستهدفات الرؤية عبر مواصلة تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الجديدة التي تسهم في ذلك، مشيرين أيضاً إلى التقدم على صعيد تعزيز فاعلية الحكومة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وإتاحة فرص العمل للجميع، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وخلق بيئة ممكنة للمواطنين.

وأكد المراقبون أن الإنجازات العديدة التي حققتها البلاد على الصعيد الدولي خلال العام الماضي، رسّخت مكانتها في مجالات مختلفة، متوقّعين استمرار جهودها لتعزيز تلك المكانة عالمياً.