رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتصويب أوضاعها المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، معتبرين أن القرار يعكس وعيا تنظيميا بواقع القطاع وحرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها، دون تحميلها ضغوطا زمنية قد تؤثر على بقائها في السوق.

 

 

وأكد المصرفيون أن القرار يدل على انفتاح البنك المركزي على القطاع، ونهجه التشاركي الدائم، الذي يعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويجسّد مسارا إصلاحيا متزنا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي.

وكان مجلس الوزراء قرر أخير الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.

بيئة تشريعية مرنة

وأوضح ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن التعديلات التي تضمنها مشروع النظام المعدل لترخيص شركات الصرافة لعام 2025 – والذي أعده البنك المركزي بالتشاور مع القطاع – تشكل نموذجا فعالا في تحديث الإطار التنظيمي، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، والمرونة التشريعية من جهة أخرى.

وأضاف سلطان أن التدرج في الفترات الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع يعكس عدالة تنظيمية تراعي تفاوت أوضاع الشركات، حيث منحت الشركات من الفئة (أ) مهلة سنة واحدة، و(ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، فيما حصلت شركات الفئة (د) على مهلة سنتين.

وشدد سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على أن القرار يمنح الشركات مساحة مريحة للامتثال دون أن يشكل عبئا عليها، مؤكدا دعم الغرفة للتعديلات، ودعوتها لشركات الصرافة إلى اغتنام هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية.

دعم الاستدامة وحماية الوظائف

من جهته، أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، أن القرار يعكس حرص البنك المركزي على استقرار القطاع واستمراريته، مشيدا بالنهج التشاركي والانفتاح في إدارة العلاقة مع شركات الصرافة.

وأشار السعودي إلى أهمية توقيت التمديد، في ظل وجود فرص جديدة خاصة مع تنامي النشاط الاقتصادي بين الأردن وسورية، وهو ما يعزز فرص تعافي شركات الصرافة العاملة في المناطق الحدودية بعد سنوات من التراجع.

ورأى أن القرار لا يكتفي بحماية الشركات فقط، بل يسهم في استدامة الوظائف للعاملين في القطاع، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيا في الوقت ذاته إلى إدخال تعديلات إضافية على النظام تراعي التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميا، وتسمح لشركات الصرافة المحلية بمواكبة هذه التطورات.

شراكة بناءة ومرونة تشريعية

من جانبه، ثمّن عضو غرفة التجارة والمستثمر في القطاع المصرفي علاء ديرانية، قرار البنك المركزي، مؤكدا أنه يعكس شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ويمنح شركات الصرافة "نفساً تنظيمياً" يمكنها من ترتيب أوضاعها دون أعباء.

وقال ديرانية إن مشروع النظام المعدل للعام 2025 يلبي تطلعات القطاع المصرفي، وسيسهم في استدامة النظام المالي وتمكين الشركات والمستثمرين من التوسع والنمو، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية الإيجابية المنتظرة من رؤية التحديث الاقتصادي، والانفتاح المتزايد على الأسواق الإقليمية، خاصة سورية، تمنح قطاع الصرافة فرصا جديدة للنمو، وهو ما راعاه النظام المعدل بمرونته واستجابته للمتغيرات.

خلفية القرار

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات المنظمة لعمل شركات الصرافة، لتعزيز كفاءتها ومتانة مراكزها المالية، وتيسير أعمالها بما يحقق التوازن بين الحوكمة ومرونة الأعمال.

وبحسب التعديلات، فإن المهلة الجديدة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال تُحدد وفق تصنيف الشركات كما يلي: الفئة (أ): مهلة سنة واحدة. الفئتان (ب) و(ج): مهلة سنة ونصف. الفئة (د): مهلة سنتين.

وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يُعتبر ترخيص الشركة ملغى حكماً.

ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في المملكة نحو 250 شركة وفرعاً، توظف قرابة 4 آلاف أردني وأردنية.