الغد-هبة العيساوي

أكد وزير العمل د. خالد البكار، أن عدد الأردنيين المتعطلين عن العمل من الجنسين، وصل لـ430 ألفا، فيما يوجد 350 ألفا آخرين في سوق العمل غير المنظم بلا أي برامج تأمينية، ما يتطلب جهدا كبيرا لتنظيم السوق، ودمجهم فيه.

نظام لمعلومات سوق العمل

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي للبكار، بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين"، حضره ممثلو وسائل الإعلام، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة أمس، قال فيه إن "قرارات الوزارة، تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، في مسعى منها لاستيعابهم في السنوات المقبلة، والاستفادة من نسب النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات بالمملكة".

واستعرض البكار في اللقاء؛ خطط وبرامج تنظيم سوق العمل وشؤون العمالة غير الأردنية، وإعداد مرصد السوق وإعداد النسخة التجريبية لنظام معلوماته، وجهود التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش، مبينا أن قرارات الوزارة تخضع لتقييم مستمر، وإذا ثبت أنها تحتاج لتعديل، فيستند ذلك على التغذية الراجعة لها.

وأعلن البكار، أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات السوق، لإطلاقها في نهاية العام الحالي، مبينا أن النظام يهدف لدعم قرارات الوزارة في هذا النطاق، ولتكون مبنية على الأدلة استنادا على البيانات المحدثة حول السوق، ومواءمة العرض مع الطلب.

وأضاف، أن النظام، مرتبط مع الجهات الحكومية الشريكة للوزارة، وهي: دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب التنسيق بشأن النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

تقييم مؤشرات أداء السوق

ولفت الوزير إلى ما سيمر به إنجاز مرصد سوق العمل من مراحل، مشيرا إلى انه يهدف لتقييم مؤشرات أداء السوق، لدعم اتخاذ القرارات وتطوير سياساته، مضيفا أن إنجاز المرصد سيمر بـ4 مراحل.

وأشار لإنشاء نظام الإنذار المبكر، في نطاق حرص الوزارة على متابعة تفاصيل السوق كافة، بهدف وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، والتنبؤ بالشركات المتعثرة وبيان تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية، ونسبها، ومدى التزام المؤسسات والشركات بتشغيل الأردنيين.

كما أوضح البكار بأن الفروع والوحدات الإنتاجية (إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها الوزارة)، ارتفع عددها لـ33 وحدة وفرع إنتاجي، وتشغل حاليا 9298 أردنيا وأردنية، علما بأن طاقة الفروع الاستعابية وصلت لـ11711 عاملة وعاملا.

ولفت إلى أن نسبة تشغيل الإناث من عدد المشتغلين بهذه الفروع وصلت لـ90.8 %، كما أن نسبة ذوي الإعاقة من عدد المشتغلين تشكل 4.2 %، مشيرا إلى أنه استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في الألوية والمحافظات، هناك 5 فروع جديدة حاليا و3 قيد الإنشاء و6 قيد الإجراء لتشغيل الأردنيين، قرب أماكن سكناهم، توفيرا لوقتهم وجهدهم.

51291 عقد عمل مدعوم

أما بشأن البرنامج الوطني للتشغيل، فأوضح الوزير، أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج، وصلت حتى منتصف العام الحالي لـ51291 عقد عمل مدعوم، بينما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج 1651 في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل ممن سجلوا خلال منتصف العام الحالي أكثر 10 آلاف متعطل عن العمل، علما بأن عدد المشتغلين عبر مديريات وأقسام التشغيل بالوزارة في النصف الأول العام نفسه وصل لـ3673 أردنيا وأردنية، كما نفذت الوزارة في الفترة نفسها 34 يوما وظيفيا للتشغيل.

وأضاف البكار، أن منظومة التدريب والتشغيل، ترتبط أيضا بمؤسسة التدريب المهني التي يوجد لديها 30 معهدا تدريبيا و8 مراكز متميزة و426 مدربا و128 برنامجا تدريبيا؛ منها 23 برنامجا مستحدثا و76 برنامجا مطورا، مضيفا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني 10850، وبلغت نسبة تشغيلهم 62 %.

وأشار إلى أن مؤسسة التدريب، وانطلاقا من تعزيز منظومتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بدأت بإنشاء أكاديميات شراكة وتمكين مع القطاع الخاص في عدة قطاعات، ومراعاة الميزات التنافسية والاستثمارية لكل أكاديمية، ومنها أكاديميات: المتميزة للصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الزراعية، السياحة والفندقة، والتجارة الإلكترونية، والمحيكات والجلديات، وفنون الطهي، والحلي والمجوهرات، وصيانة المركبات. 

برامج تمويلية للشباب والشابات

وأكد البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية لتخدم الشباب والشابات، ومنها برنامج: تمويل شراء السيارات الكهربائية و"السكوترات"، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، وتمكين المرأة الاقتصادي، وتمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، ودعم المشاريع الريادية، وتشغيل المهارات.

وبين أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية في النصف الأول من العام الحالي، وصل لـ9738094 مليون دينار لتمويل 733 مشروعا، وفرت 1411 فرصة عمل في المحافظات.

وأضاف، إن الوزارة اتخذت إجراءات لتنظيم شؤون هذا الملف، منها: مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل غير الأردنية، وفتح باب الانتقال بين القطاعات، خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة قطاعات، لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

ولفت البكار، إلى أن الوزارة عدلت نظام رسوم تصاريح العمل، لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة وإلغاء "الإجازة– خروج وعودة" للعمالة من الجنسية المصرية، وإعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علما بأن رسوم تصاريح العمل للغزيين معفية من رسوم التصاريح، كما أعفيت العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم، شريطة الاستفادة من الإعفاء بين 2024/6/30 و2025/6/30.

تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية

وأضاف، أن الوزارة نفذت إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل على نحو مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة، ما أسفر عن تسفير 4552 مخالفا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير 1509 العام الماضي.

وأكد الوزير، حرص الوزارة في حفظ حقوق العاملين، والتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، عبر مديريتي السلامة والصحة المهنية، والتفتيش، مشيرا إلى أن ذلك يهدف لتوفير بيئة عمل صحية وسليمة.

وبين أن عدد الشكاوى العمالية الواردة لمنصة "حماية" الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي وصل لـ5428، معظمها جرى حلها، علما بأن فرق التفتيش زارت في الفترة ذاتها 14889 منشأة في القطاعات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل عبر مديرية العاملين بالمنازل، على التعامل مع ما يتعلق بملف شريحة العاملين بالمنازل، بالإضافة لمكاتب الاستقدام، وتوعية العاملات بحقوقهن وحقوق أصحاب العمل.

احترام الرقابة البرلمانية

قال البكار "إن الوزارة تعاملت في النصف الأول من العام الحالي مع 26 نزاعا عماليا، انتهى 22 منها بالتفاوض المباشر، والبقية ما تزال قيد النظر"، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر الرقابة البرلمانية ودور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

وأكد نجاح الوزارة بوضع حد لـ"هوامير" تصاريح العمل، مشددا على أنهم في الوزارة لا يتعرضون لأي ضغوط، مبينا أن الوزارة درست حاجة كل قطاع، ووضعت سقفا لحجم العمالة غير الأردنية لكل منشأة.

وأضاف بكار، أن الوزارة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، وأن جُل المدارس الخاصة ملتزمة بأحكام قانون العمل وأنظمته وتعليماته، وقد تعاملت مع عدة قضايا حقوقية جرى حلها، داعيا المعلمات إلى عدم التخوف من تقديم شكاوى لوزارة العمل، فهي صارمة بتحصيل حقوقهن وحقوق العاملين في القطاع.

ولفت إلى أن عقد العمل الموحد الموقع بين نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين بالتعليم الخاص، هو المرجع والمودع لدى الوزارة، والتوافق يجري بين النقابتين بإشرافها.

وأعلن عن نية الحكومة إصدار نظام صندوق لدعم خريجي معاهد التدريب المهني، بهدف تمكين الشباب من تنفيذ مشاريع بإدارتهم.

النوايسة أكد أن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني، تتوافق مع متطلبات السوق بهدف إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن تنظيم السوق وتوفير برامج وطنية للتشغيل، يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار النوايسة، إلى أن الوزارة تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات، تعكس الواقع الدقيق للسوق، باعتبارها خطوة إستراتيجية لتحقيق أهداف محورية ستُسهم بتعزيز كفاءة وفعالية السوق، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.