ارتفع إجمالي حجم مبيعات شركة الكهرباء الوطنية في مختلف القطاعات العام الماضي بنسبة 0.06 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي المبيعات 18863.3 جيجا واط مقارنة مع .18852.5 جيجا واط ساعة بنهاية العام 2019.

وبحسب الأرقام الأولية التي حصلت عليها “الغد” توزعت هذه الطاقة على عدة قطاعات إذ بلغ حجم مبيعات شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية وإربد، وتوزيع الكهرباء) نحو .18348.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 18391 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 0.2 %.

وكان الحجم الأكبر من الطاقة من نصيب شركة الكهرباء الأردنية وبمقدار 11150.5جيجا واط ساعة مقارنة مع 11267.2جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام 2019 وبتراجع نسبته 1 %

وفي الوقت نفسه، تراجع حجم مبيعات الكهرباء إلى المشتركين الكبار بنسبة 10.8 % إلى 324.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 363.6 جيجا واط، إذ كانت النسبة الأكبر في المبيعات إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي وبنسبة تجاوزت 24 % لتبلغ 55.6 ميغاواط ساعة من 73.3 ميغاواط في العام 2019، ثم الصناعيين الكبار بتراجع نسبته 7.4 % إلى 268.9 ميغاواط من 290.3 ميغاواط في 2019.

يذكر أن نشاط الملكة علياء الدولي تراجع بشكل كبير خلال العام 2020 جراء تعليق حركة الطيران المنتظم، باستثناء الشحن الجوي، اعتبارا من 17 آذار (مارس ) وحتى الثامن من أيلول (سبتمبر) من نفس العام وان الرحلات خلال تلك الفترة كانت مقتصرة على اجلاء الأردنيين من الخارج وفق شروط صحية محددة.

بالمقابل، ارتفع حجم الطاقة المصدرة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية إلى الخارج، خلال العام الماضي بنسبة 94.2 % لتبلغ 190.14جياواط/ ساعة، مقارنة مع 97.9 ميجا واط/ ساعة، خلال العام 2019.

وبحسب البيانات، فقد بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية 183.9 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع .91.7 جيجا واط/ ساعة خلال 2019، وبزيادة نسبتها 100.5 % وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء، منذ 2008 والتي تستهلك في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.

وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 0.5 % إلى 6.24 جيجا واط/ ساعة حتى نهاية العام 2020، مقارنة مع 6.21 جيجا واط/ ساعة خلال 2019.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة أكد أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة ارتفعت في نهاية العام 2018، زادت على 75 % من رأس مال الشركة المدفوع.

وبين تقرير الديوان 2019 أن هذه الخسائر بلغت في نهاية 2018 نحو 4.96 مليون دينار، وأن هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة وفقا لمواد قانون الشركات بتصفية الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمالها وبالتالي فإن قدرة الشركة على الاستمرارية تعتمد بشكل أساسي على الدعم المقدم من الحكومة.

وأوصى التقرير بضرورة قيام الشركة بتحسين إدارة الحسابات لديها والتخطيط بشكل أفضل لبدائل التمويل، كما أوصى بالاستمرار في متابعة تحصيل الذمم المدينة خصوصا تلك التي يقابلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

كما أوصى التقرير الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتحصيل ذمم مركز طريبيل الحدودي والبالغة 6.5 مليون دينار، وكذلك اتخاذ الإجراءات لضبط الإنفاق في المصاريف الإدارية والتشغيلية، إلا أن التقرير بين أنه لم يتم الرد من الشركة إذ تم بموجب كتاب من رئيس الوزراء التأكيد على تكثيف الجهود لتحصيل الذمم وما يزال الموضوع قيد المتابعة.