قالت تقديرات اقتصادية صادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا ان نصف العمل الذي يؤديه العاملون حول العالم هو عمل غير مدفوع الأجر، والجانب الأكبر منه تقوم به النساء، مؤكدة ان هذا الخلل لا يقتصر على حرمان المرأة من الفرص الاقتصادية، بل إنه مكلف أيضا للمجتمع من حيث انخفاض الإنتاجية وضياع فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التوزيع العادل للعمل غير مدفوع الأجر لن يعود بالنفع على المرأة فحسب، لكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة كفاءة القوة العاملة وتقوية الاقتصادات.

واكدت التقديرات بأن المرأة تتحمل الجانب الأكبر من العمل غير مدفوع الأجر، كما انه من غير المعروف عدد ساعات العمل غير مدفوع الأجر التي تمضيها المرأة في اليوم الواحد الا انها أكثر من الرجل، فالمرأة حول العالم تعمل 4.4 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر في المتوسط بينما لا يمضي الرجل سوى 1.7 ساعة في هذا العمل.

واضافت إن عدم إشراك المرأة مشاركة كاملة في قوة العمل يؤدي بالاقتصاد إلى سوء توزيع موارده، حيث يجعل المرأة تؤدي المهام منخفضة الإنتاجية في منزلها بدلا من الاستفادة من إمكاناتها الكاملة في السوق. ويخسر الاقتصاد أيضا فرصة الاستفادة من علاقة التكامل بين الرجل والمرأة في موقع العمل، وتكون نتيجة ذلك انخفاض الإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي، وهذه الفجوة بين الجنسين في العمل غير مدفوع الأجر لا تتسم بانعدام العدالة فحسب، بل إنها تتسم بانعدام الكفاءة على نحو واضح.

كما انه من المؤكد أن هناك بعض الأعمال غير مدفوعة الأجر تتم بمحض الاختيار ولا يمكن لأحد أن يعترض على القيمة التي تعود على المجتمع من تربية الأطفال، ولكن أكثر من 80% من ساعات العمل غير مدفوع الأجر يخصص للأعمال المنزلية بخلاف رعاية الأطفال والمسنين، وينتهي الأمر بالمرأة في أغلب الأحيان إلى تحمُّل تلك الأعباء المنزلية بسبب القيود التي تفرضها الأعراف الاجتماعية، أو عدم توافر الخدمات العامة والبنية التحتية، أو غياب السياسات الداعمة للأسرة.

ولفت الصندوق الى انه من الممكن أن تساعد السياسات الحكومية في الحد من العمل غير مدفوع الأجر وإعادة توزيعه/، ففي الاقتصادات النامية، تمثل تدابير تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ووسائل المواصلات مطلبا حيويا لتحرير المرأة من القيام بالمهام منخفضة الإنتاجية.

ويتعين على الحكومات ضمان حصول النساء على التعليم والرعاية الصحية. فبدون رأس المال البشري السليم ستكون فرص المرأة محدودة في سوق العمل، علما بان هناك أكثر من 130 مليون فتاة حول العالم في سن الدراسة لم يلتحقن بالمدارس، فالأمر لا يقتصر على توفير الخدمة فقط، بل وعلى ضمان استخدامها.

 وبينت التقديرات ان أسواق العمل الكفؤة والمرنة تساهم في إعادة توزيع العمل غير مدفوع الأجر، ومن شأن سياسات سوق العمل الفعالة، كتلك المطبقة في سويسرا، تسهيل الاتساق بين المهارات واحتياجات سوق العمل. وعادة ما تقترن ترتيبات العمل المرنة بانخفاض نسبة عمل المرأة غير مدفوع الأجر ويترتب عليها تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

 ويمثل الحد من العمل غير مدفوع الأجر وإعادة توزيعه ضرورة اقتصادية. ولا بد للحكومات أن تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، وينبغي للقطاع الخاص المشاركة في هذا المسعى للاستفادة من المكاسب الكبيرة المحتملة.