ما تزال مشكلة الإعلانات الطبية قضية تؤرق القطاع الطبي، وتحديدا الخاص منه، بخاصة وأن مشروع نظام الإعلان الطبي الذي يهدف لوقف "إعلانات طبية سيئة" تنتشر على شبكة الإنترنت، عالق منذ عامين في ديوان التشريع والرأي، ومرد تأخير صدوره، محاسبة الأطباء ممن يعلنون بطرق مخالفة أمام القضاء. 

 

وكانت لجنة ضبط وحماية المهنة، وجهت إنذارات لأكثر من 150 طبيبا بسبب "إعلانات سيئة"، وفق نقيب الأطباء د. زياد الزعبي.

 

وفي وقت يدعو فيه أطباء لأن يكون هناك نظام للإعلان الطبي يحكم هذه الممارسات، فإن مشروع التعليمات والنظام لضبط عمل أطباء جراحة التجميل والجلدية، موجود في وزارة الصحة منذ أكثر من 8 أشهر، بحسب الزعبي، خصوصا وأن هذا التخصّص، الأكثر "عبثا" به في الإعلانات الطبية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت ذاته، يدعو أطباء إلى أن تلعب نقابتهم دورا مهما بتنظيم المهنة وحماية حقوق المرضى والأطباء، مع أهمية تفعيل قانون المسؤولية الطبية بشكل كامل، لضمان الجودة والأمان في الخدمات، وفق الزعبي الذي أشار إلى للفت النظر إلى أن النقابة ليس لديها ضابطة عدلية.

وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات، يختلف محتواها لكنها تلتقي عند هدف واحد، وهو تقديم خدمات طبية بأرخص الأسعار، متجاوزة المهنة والمهنية الطبية، لتصل إلى نقابة أطباء الأسنان والصيادلة، وحتى المختبرات الطبية، ومن يبحث قليلا على مواقع التواصل، يلحظ وجود إعلانات طبية تتركّز في غالبيتها حول التجميل وعمليات الليزر وغيرها.

ووجدت "الغد" في بعض الإعلانات، إعلانا لسيّدة مقيمة في العراق، تقول إنها ستزور الأردن في فترة معنية لإجراء عملية تجميلية، فيما نشرت على صفحتها في "إنستغرام" صورا قديمة لما تقوم به من عمليات حقن وليزر.

فيما تقوم صفحات أخرى للترويج لأمور طبية، على أنها تتبع لمراكز متخصصة بعلاح التوحّد، وتقدم دورات تدريبية وتأهيلية، في حين أكدت رئيسة لجنة ضبط المهنة وعضو مجلس نقابة الأطباء د. مها فاخوري، أن هذه المراكز غير طبية أو قانونية لتقديم الخدمة الصحية.

نائب رئيس الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية د. الشريف محمد فواز، أكد إنه في ظل غياب التشريع الناظم والواضح لممارسة التجميل الطبي غير الجراحي، والذي يقع ضمن اختصاص الجلدية أو جراحة التجميل، ومع التسارع الهائل الحاصل في الإعلان والدعاية والترويج لممارسات التجميل بشكل عام، على غرار الليزر والحقن التجميلي على مواقع التواصل، وعدم الرقابة على الإعلانات المنشورة، فإن ذلك يؤدي إلى غياب المعلومة الصحيحة لدى المريض ومتلقي الخدمة الطبية، والتضليل في المعلومات المنشورة والأخطاء الشائعة التي تتخللها تلك الإعلانات.

وشددّ د. الشريف محمد، على أن الاعلان الخاطئ والمضلل، يتضمن غياب المسميات الوظيفية الواضحة وألقاب الاطباء واختصاصاتهم الممنوحة لهم من المجلس الطبي والنقابة، وذلك لدى غالبية المعلنين، بخاصة من لا يحملون الاختصاص.

وأضاف أن بنود الإعلان الطبي واضحة ومعروفة عبر ما يمكن للطبيب الإعلان عنه، وأن هذا "الانفلات بالإعلانات من غير ذوي الاختصاص والمتعدين على المهنه يسيء إلى سمعة الطب والسياحة العلاجية في الأردن".

وأردف قائلا إن غياب الانضباط والرقابة على الممارسين أدى للإضرار بعمل الأطباء المختصين، وأسفر عن آثار ومضاعفات مرضية لمتلقي الخدمة ممن اختاروا اللجوء لأماكن غير مرخصة وعيادات وهمية وأشخاص دخلاء على المهنة، بحثا عن السعر الأقل للإجراءات التجميلية، وهذا لا يعكس جودة الخدمة المقدمة، بالإضافة للمخاطر الناجمة عن هذه الإجراءات من غير مختصين.

وبيّن أن الطبيب المختص، بات يقدّم جهدا إضافيا لإيصال المعلومة الصحيحة للمريض، ودحض ما ينشر من معلومات مغلوطة على مواقع التواصل، مؤكدا أنهم في الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية، يعملون عبر لجان بالتعاون بين وزارة الصحة والنقابة، لتنظيم المهنة ومنع التعدي عليها.

وحاولت "الغد" الاتصال بمرضى تلقوا العلاج التجميلي في مراكز تدعي أنها قانونية، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بتصريحات.

فيما تؤكد فاخوري أن النقابة تعمل على وضع تعليمات تنظم الإعلان الطبي لأن إقرارها أسهل كثيرا من أن تخرج عبر نظام خاص، لافتة إلى أن هذه التعليمات، ستكون من روح القانون، لأن القانون يضمّ أيضا نظام الألقاب الطبية، ويجب الالتزام بها، مؤكدة غياب الالتزام بنظام الألقاب، معتبرة بأن الطبيب يجب أن يكون محددا بالشهادة الممنوحة له أو المعادلة من المجلس الطبي الأردني، إذا كان طبيبا عاما أم جراحا.

وقالت "لا يوجد في المجلس تخصص طب تجميلي"، مشيرة إلى أنه يجب ألا يكون إعلان أي طبيب بعنوان "طب تجميلي"، داعية لضبط الدورات والجهات التي تقوم بها، خصوصا وأن معظم هذه الإعلانات، تدور حول جراحة السمنة وشفط الدهون والتجميل.

وأكدت أن هنالك أكاديميات تدريب تعمل على برامج التجميل غير الجراحي، مبينة أنه لا يوجد أي اعتماد لشهاداتها من وزارة الصحة او النقابة، وأنها شركات مسجلة إما بوزارة الصناعة والتجارة أو بمؤسسة التدريب، بمسميات شركات وجامعات تقدم دروسا بنظام "أون لاين" في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وهي غير معتمدة في تلك الدول أيضا.

وقالت فاخوري، إن نظام الألقاب "مخترق"، منوهة إلى أن هناك أسخاصا يضعون على إعلاناتهم لقب "دكتور" وهم لا يمتون لمهنة الطب بصلة. مؤكدة أن هنالك إعلانات لصالونات شعر وتجميل، تضع ضمن نص الإعلان، أن من يقدّم الخدمة هو "دكتور".

وشددت على أن نظام الألقاب يجب أن يفعل بحسب شهادة الطبيب، أي أن الطبيب جراح التجميل، عليه وضع مسماه كاملا "جراح تجميل وترميم وحروق"، وإن كان اختصاصي جلدية، فعليه أن يضع في إعلانه أنه "أخصائي جلدية وتناسلية"، وهكذا.

وترى النقابة أن تنظيم المهنة والإعلانات التي تتعلق بها، يحتاج لتعاون من الجهات التي تمنح التراخيص مع وزارة الصحة والنقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقالت فاخوري، إن الخروج بنظام خاص للإعلانات الطبية، يحتاج لفترات طويلة وبطرق تشريعية، وأن مجلس النقابة قرّر استخدام صلاحياته بإصدار تعليمات للإعلان الطبي للسيطرة عليه.

وشددت على أن التعليمات واضحة، ووضع المعايير أمر سهل، فالطبيب يعلن عن نفسه حسب مسمّى شهادته في المجلس، كما أن محتوى الإعلان يكون علميا توعويا، يحاكي عاداتنا وتقاليدنا، ولا يستفز مشاعر أي جهة، أو لا أخلاقيا، وأن يكون هادفا، وأن توظيف صورة أي مريض في الأعلان، يجب أن يوافق عليها المريض خطيا للطبيب، وألا يكون الهدف والقصد منها الدعاية، وعدم تقديم نسب نجاحات واكتشافات معينة لشخص، وهي لا غير حقيقية.

وبين كتاب صادر عن وزارة الصحة، يتعلق بالكشف على مركز يدعي تقديم خدمات تجميلية، في آذار (مارس) الماضي، من قسم الرقابة التابع للجنة الكشف في مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية عن وجود مخالفات عدة.

ويظهر الكتاب وجود آرمات خارجية وداخلية مخالفة باسم المسؤولة عن المركز، إذ تبين أنها "ليست طبيبة ولا تحمل مزاولة مهنة طب "عام" أو "فني عناية بالبشرة"، صادرة عن الوزارة  حسب الأصول".

وأشار الكشف إلى أن المركز مرخص كمركز للعناية بالبشرة بموجب الكتاب، وبإدارة سيدة أخرى حضرت لاحقا بعد اتصال هاتفي من قسم الاستقبال في المركز. مبينا أنه "بعد الدخول بصفة مرضى وطلب استشارة جلدية، أفادتنا بأن السيدة (ح) هي الدكتورة المسؤولة عن كافة إجراءات العناية بالبشرة وعلاج الأمراض الجلدية وتشخيصها، وبأنها ستفحص الجلد والبشرة وإجراء ما يلزم بخصوص الموعد الذي حجز مسبقا من أحد أعضاء اللجنة".

ولفت الكشف الصادر بـ"وجود إعلانات مخالفة على مواقع التواصل، تتضمن فيديوهات تقوم بها (ح) بعلاج الأمراض الجلدية، وتعرف عن نفسها بأنها الدكتورة (ح) وإزالة التصبغات والكلف وعلاج حب الشباب والندوب، وإجراء جميع أنواع التقشير للبشرة الألماسي/ الكيميائي الأصفر، خلافا لشروط وأحكام ترخيص المركز كمركز للعناية بالبشرة".

كما عثر على مستحضرات عناية بالبشرة وكريمات تقشير بكميات كبيرة في المركز، فيما كان هناك مريضة تخضع لجلسة تقشير كيميائي من السيدة التي تدعي أنها أختصاصية.