قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض أو رفع  التعرفة الجمركية  على صادرات الأردن  يمكن أن يكون له عدة تأثيرات على الاقتصاد الأردني، وذلك حسب نوعية الصادرات المتأثرة وحجمها. إليك أبرز الآثار المحتملة:

 تراجع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة

   - حيث شملت التعرفة الجمركية سلعًا أردنية مهمة (مثل المنسوجات، الأدوية، أو المنتجات الكيماوية وبنسبة 20%)، فقد تصبح أقل تنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع أسعارها.  

وقد تخسر الشركات الأردنية حصتها السوقية لصالح منافسين من دول أخرى غير خاضعة لرسوم جمركية عالية.

 تأثير على الصناعات المحلية:  

- بعض القطاعات الأردنية تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة، مثل **المنسوجات (بموجب اتفاقية Qualified Industrial Zones - QIZ) التي تسمح بدخول منتجات معفاة من الجمارك إلى أمريكا.  

- إذا أُلغيت أو خُفضت هذه المزايا، قد تواجه مصانع الأردن صعوبات في الاستمرار، مما قد يؤدي إلى تسريح عمالة أو تقليل الاستثمارات.

ضغط على ميزان المدفوعات

- الولايات المتحدة من أهم شركاء الأردن التجاريين، وإذا انخفضت الصادرات، قد يرتفع العجز التجاري الأردني، مما يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي علما بأن صادرات المنسوجات والملابس وهي الأهم بلغت 2.2 مليار دينار.

 تأثير محدود إذا كانت الصادرات غير رئيسية  

لكن إذا كانت الصادرات المتضررة تمثل نسبة صغيرة من إجمالي التجارة الأردنية (مثل بعض المنتجات الزراعية أو المواد الخام)، فقد يكون التأثير الاقتصادي محدودًا.

 ردود فعل سياسية ودبلوماسية  

- قد تحاول الحكومة الأردنية التفاوض مع الإدارة الأمريكية لإعفاء بعض المنتجات أو تعويض الخسائر عبر اتفاقيات جديدة.  

   ومعلوم ان الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة، لذا قد تكون هناك مرونة في المعاملة مقارنة بغيرها من الدول.

وإذا طالت التعرفة الجمركية صادرات أردنية مهمة (خاصة في قطاع المنسوجات أو الصناعات التصديرية)، فسيكون التأثير سلبيًا على النمو الاقتصادي والعمالة. لكن إذا كانت الصادرات المتضررة محدودة، فقد يكون الأثر طفيفًا. الأردن قد يلجأ إلى تنويع أسواقه التصديرية (مثل أوروبا أو الخليج) لتخفيف الخسائر.

لكن هناك ردود أفعال من الشركات الأمريكية المستوردة التي بعضها قال انه سوف يسهم في تحمل قسم من تكاليف التعرفة الجمركية والبعض قال انه سوف يخفض جزءًا من أرباحهم لتبقى السلع مقبولة وغير مرتفعة الثمن ومنه من قال انهم سيفاوضون المصدرين لتخفيض الاسعار .

لكن الاخبار الغير سارة للاقتصاد الامريكي ان التضخم مقبل لامحالة وهو ما عانى منه الاقتصاد الاميركي.

اليوم الاول للقرار شهدنا تراجعاً حاداً في معظم بورصات العالم وتراجع سعر صرف الدولار والذهب والفضة والبترول.

تداعيات هذا القرار ستشهد المزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي وخللاً في وسائل الامداد وتراجع الاستثمارات.

وايضاً هناك من يراهن على سرعة تراجع ترامب عن قراراته وهم ينتظرون ما سيحدث!