الشمالي 315 مليون دينار للمحرك الصناعي 91 مليونا منها العام الحالي

 

الرؤية الاقتصادية تستهدف ان يصبح الأردن مركزا صناعيا إقليميا

 

ارتفاع الصادرات الوطنية الى 6.82 مليار دينار وبنسبة 40.7% للعشرة الأشهر الأولى للعام 2022

 

إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات التي ماتزال قائمة في سوق العمل

 

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) الذي أٌقرته الحكومة مؤخرا يشتمل على أبرز الأولويات لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.

 

وأضاف الشمالي خلال زيارته لغرفة صناعة أربد امس السبت ولقاءه رئيس وأعضاء مجلس ادارتها وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال بحضور محافظ اربد رضوان العتوم وعدد من نواب اربد أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.

 

وقال إن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يشتمل عليه البرنامج التنفيذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية حيث تضمن البرنامج 64 مبادرة و116 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار منها 91 مليونا خلال العام الحالي 2023.

 

وبين أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك شملت صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

 

ويأتي اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومحافظ اربد رضوان العتوم ومسؤولون من الوزارتين في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير الى مختلف المحافظات للتواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية.

 

وأشار الشمالي الى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.

 

كما يهدف الصندوق الى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأكد الشمالي إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص كل الاهتمام في إطار التشاور وتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها.

 

وقال إن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.

 

وبين أن من أهم المستهدفات الرئيسية في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي، مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وابرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها.

 

وأشار الى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 40.7% لتبلغ 6.82 مليار دينار وغالبيتها سلع ومنتجات صناعية.

 

و قال الشمالي أن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصل تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج أبنائها في سوق العمل ما يحد من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت العمالية.

 

وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وانما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.

 

وأشار الى أن هنالك إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود حوالي 400 ألف عامل وافد مخالف بحيث يتم تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.

 

وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان مطالب ومقترحات القطاع الصناعي، وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني.

 

وقال ابو حسان انه لا يخفى على أحد منكم أهمية القطاع الصناعي فهو من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة كونه محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الاردن حيث يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الاقتصادية مساهمة بالدخل القومي وقدرة على خلق فرص عمل.

 

واشار إن مجلس إدارة غرفة صناعة اربد انشأ وحدة دعم التشغيل منذ عام 2015 حيث نفذت الوحدة اكثر من (6) برامج خلال هذه الفترة بالشركة مع عدد من المنظمات الدولية مثل (Usaid) و(GIZ) والبنك الدولي وبرنامج سبارك الهولندي بالاضافة لبرنامج مع وزارة العمل ولا زالت مستمرة بعملها، حيث تم تشبيك ما يقارب من (6250) باحث وباحثه عن العمل خلال هذه الفترة وكانت نسبة الاستدامة لجميع هذه البرامج بحدود (68%) حيث تعد من افضل النسب.

 

كما تم تدريب ما يزيد عن (7000) باحث وباحثه عن عمل على المهارات الحياتية من قبل الوحدة ايضاً لتأهيلهم لسوق العمل.

 

ولفت الى تطور القطاع الصناعي بمحافظة اربد من خلال حجم صادرات محافظة اربد التي ارتفعت في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 من (1.2) مليار دولار إلى(1.4) مليار دولار اي بنسبة ارتفاع بلغت (15.7%) تقريباً وهذا مؤشر على أهمية القطاع الصناعي وضرورة إيلائهة الاهتمام اللازم.

 

ونوه ان هنالك تحديات ومعيقات تواجهه وتطوره ونموه منها ما هو خارجي.

 

مثل الحرب الاوكرانية التي أدت إلى ارتفاع سعر الطاقة وبالتالي ارتفاع كلف الشحن والمواد الأولية بالاضافة لاعتماد الصناعات الوطنية سابقاً على التصدير لدول تقليدية انحسر التصدير لها بالفترة الأخيرة بالاضافة لضعف الوصول إلى اسواق أخرى غير تقليدية.

 

واشار ابو حسان الى المعيقات الداخلية بعدم توفر العمالة المدربة ببعض القطاعات ونقص السيولة وارتفاع تكلفة التمويل و فرض ضريبة دخل على التصدير وفرض رسوم ادخال(1%) على المواد الأولية بالاضافة إلى المنافسة من بعض السلعة المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية.

 

ولفت ابو حسان الى اجراءات قامت بها الحكومة مثل انشاء صندوق دعم الصناعة والذي سيرفد القطاع الصناعي بأكثر من (30) مليون دينار كمنح في مرحلته الأولى بالاضافة إلى المساعدات التي ستقوم مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقديمها مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير.

 

ورد الشمالي على الاستفسارات والمداخلات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين وأوعز بدارسة المطالب والمقترحات بما يحقق الصالح العام.