كشفت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا بأكثر من 20 في المائة نهاية عام 2022، وحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع التضخم السنوي إلى 64.27 في المائة ديسمبر (كانون الأول) المنصرم منخفضاً عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 85.51 في المائة.

 

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) بأقل من المتوقع في استطلاعين لوكالة «الأناضول» الرسمية، التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 2.61 في المائة، و«رويترز» التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة. وعلى أساس سنوي، أشارت التوقعات إلى وصول تضخم أسعار المستهلكين إلى نسبة 66.8 في المائة.

 

وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.24 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول)، وارتفع إلى 97.72 في المائة على أساس سنوي.

 

وتكافح حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، لكنها تطبق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغض النظر عن التضخم. واتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في حوالي ربع قرن.

 

وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة من 14 في المائة في يوليو (تموز)، حتى وصل إلى 9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

وكرر إردوغان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال ربع قرن، في طريقه إلى التراجع إلى مستويات قرب 40 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولاً إلى 20 في المائة في منتصف العام.

 

وفي تعليق على أرقام التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إنه كان هناك اتجاه هبوطي كبير للتضخم منذ نوفمبر، وتم إغلاق عام 2022 عند نقطة أقل من هدف البرنامج متوسط الأجل، الذي تم وضعه عام 2021.

 

وأضاف نباتي: «لقد غادرنا بنجاح عام 2022، الذي شهد ظروفاً صعبة في جميع أنحاء العالم، بفضل نموذج الاقتصاد التركي الذي يعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير». وتابع عبر «تويتر»: «لقد قمنا بحماية القوة الشرائية لمواطنينا من خلال الإجراءات التي اتخذناها في مواجهة زيادة الأسعار والتحسينات التي أدخلت على الأجور، وسيشعر جميع مواطنينا بشكل أكثر وضوحاً بالآثار التراكمية للسياسات التي طبقناها ضد التضخم في الأشهر المقبلة... لقد واصلنا كفاحنا الدؤوب ضد التضخم والبطالة، وسنواصل تنفيذ سياسات لا تؤدي إلى الانكماش».

 

وطبقت الحكومة التركية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 نموذجاً جديداً للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.

 

وعدل البنك المركزي التركي، في أكتوبر، توقعاته للتضخم بنهاية العام الماضي بالزيادة بواقع 5 نقاط مئوية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات. وقال رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 65.2 في المائة بنهاية عام 2022. وكانت التوقعات السابقة المعلنة في يوليو أشارت إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين سيصل إلى 60.4 في المائة بنهاية العام، وسيتراجع إلى 22.3 في المائة في 2023.

 

وذكر كاوجي أوغلو، أن إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن التضخم هو من أهم المشكلات لكل من البنك المركزي والحكومة، وأنهم اتخذوا إجراءات مهمة لخفضه، معترفاً: «لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا ناجحين للغاية». وأضاف: «نأمل أن تجعلنا القرارات التي اتخذناها والسياسات التي نفذناها لخفض التضخم ناجحين... إذا كان هناك تضخم، فهناك مشكلة، وليس من الصواب الحديث عن النجاح... نحن أيضاً ندرك مشكلات مواطنينا ونتخذ الخطوات اللازمة».

 

وأكد البنك أنه سيحافظ على هدف التضخم الرسمي عند 5 في المائة في 2023، كما ستحافظ تركيا على نظام سعر الصرف العائم، كما سيواصل البنك السعي للحصول على اتفاقيات جديدة لتبادل العملات الأجنبية مع نظرائه العالميين.