في سبيل السعي لتخفيض كلف توليد الكهرباء، الذي يستهلك 40 % من الطاقة في المملكة، لا بد من رفع كفاءة خليط الطاقة وصولا إلى الأمن الطاقي واستقرار الشبكة وتحقيق مضامين وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن الضروري اللجوء لمصادر إنتاج كهرباء أقل كلفة مثل الطاقة المتجددة، ومعالجة العقبات الفنية التي تواجه التوسع لاستخدامها مثل قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج منها.

ويعرف خليط الطاقة بمجموعة المصادر التي تساهم في إنتاج الكهرباء. وتتضمن استراتيجية الطاقة الحالية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة من 21 % الى 31 % في العام 2030. ورفع كفاءة الخليط يعني تنويع المساهمات والبحث في عن الكلف الأقل منها.

وأكد خبراء في قطاع الطاقة ضرورة عدم الارتكان في خليط الطاقة إلى مصدر واحد فقط، مذكرين بتجربة انقطاع الغاز المصري وما ترتب على ذلك من كلف على الاقتصاد الوطني.

وشدد الخبراء على ضرورة زيادة نسبة كفاء الطاقة من خلال التكامل بين القطاعات المختلفة لرفعها من 10 % في الاستراتيجية الحالية إلى قرابة 17 % بحول العام 2030، مع الإشارة أيضا إلى أهمية تشجيع نشر استخدام السيارات الكهربائية.

ويقصد بكفاءة الطاقة عملية التحكم بالطلب على الطاقة من خلال تطبيق أساليب وطرق عديدة، تتضمن وضع قوانين وتنفيذ حملات توعية للأفراد والمؤسسات المختلفه وحض المستهلكين على تقليل وتخفيف استهلاك الطاقة، وخاصة في أوقات الذروة أو تأجيل ذلك الاستهلاك لأوقات أخرى كعطلة نهاية الاسبوع أو ساعات الليل وغيرها من الإجراءات.

وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة: “إنه من المهم أن يضمن خليط الطاقة تخفيض كلف إنتاجها ما ينعكس إيجابا على المستهلكين”.

وبين أن إنتاج الكهرباء يستهلك نحو 40 % من الطاقة في المملكة، وبالتالي يجب الاعتماد على مصادر إنتاج كهرباء أقل كلفة مثل الطاقة المتجددة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الفنية أمام نشر استخدامها مثل قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج منها.

وهنا تأتي، وفقا للسلايمة، ضرورة الإسراع في تنفيذ حلول تخزين الطاقة المتجددة، وكذلك استكمال تبديل عدادات الكهرباء القديمة بعدادات ذكية الأمر الذي تضمنته رؤية التحديث بأن يتم إنجازه بحلول العام 2025، مشيرا أيضا إلى أن الأردن ما يزال متأخرا بمشاريع الهيدروجين الأخضر خلافا للعديد من دول المنطقة. وقال السلايمة: “إن استكمال استبدال العدادات متأخر بالأساس إذ كان من المفترض أن يتم بنهاية العام 2022 وفقا لاستراتيجية الطاقة السابقة، حيث يتيح وجود العدادات الذكية فرصة استخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر”.

ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وفقا للبرنامج التنفيذ للرؤية، حيث أكدت الرؤية ضرورة وضع خريطة الطريق لتحويل الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.

من جهته، أكد المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية، د. أحمد حياصات ضرورة عدم الارتكان في خليط الطاقة على مصدر واحد فقط، مذكرا بتجربة انقطاع الغاز المصري في وقت ما وبشكل مفاجئ وما تبع ذلك من كلف على الاقتصاد الوطني.

ورغم أهمية الطاقة المتجددة وضرورة توظيفها في خليط الطاقة، قال حياصات: “إنها قد تكون غير مستقرة، وبالتالي يجب الحفاظ على مصادر أخرى في الخليط مثل الغاز الطبيعي”. كما رأى حياصات أنه يجب الإبقاء على الغاز المسال كوقود احتياطي لأي طارئ، وكذلك الصخر الزيتي الذي يعد مصدرا محليا يحمي من تقلبات أسعار النفط عاليما.

وتتضمن استراتيجية الطاقة الحالية بخصوص خليط الطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 21 % العام 2020 إلى 31 % في العام 2030. كما تتضمن تخفيض نسبة مساهمة المشتقات النفطية في توليد الكهرباء من 3 % العام الحالي، إلى 1 % في العام 2030. وتخفيض مساهمة الغاز الطبيعي من 61 % العام الحالي، إلى 53 % في العام 2030. وبقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية بحدود 15 %.

من جهته، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة والمياه في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد: “إن الطموح هو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي إلى 45 %، بينما هي 30 % في الاستراتيجية الحالية، وهو الأمر الذي جاء في مضامين رؤية التحديث الاقتصادي”.

وأضاف أبو عيد أن ذلك سترافقه مستقبلا مفاهيم جديدة مثل مشاريع التخزين، مع استمرار وجود الغاز الطبيعي عنصرا مهما في خليط الطاقة سواء كان الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد دون إغفال أهمية محطة الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء باعتبارها مصدرا محليا أيضا وكذلك فرض البدء باستثمار الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2023.

إضافة إلى ذلك، يجب العمل على زيادة نسبة كفاء الطاقة من خلال التكامل بين القطاعات المختلفة لزيادتها من 10 % في الاستراتيجية الحالية إلى قرابة 17 % بحول العام 2030، مع الإشارة ايضا إلى أهمية تشجيع نشر استخدام السيارات الكهربائية حتى ذلك الوقت.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في الأردن، حيث تكمن التحديات الرئيسة للقطاع، بارتفاع كلف الطاقة وقلة توفر المياه والافتقار إلى المهارات المتخصصة وقدرات البحث والتطوير والابتكار وصغر حجم السوق المحلية وتعقيد اللوائح التنظيمية والإجراءات.

وأظهرت بيانات حديثة أن استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من أصناف الوقود التقليدي، يسهم بتوفير ما بين 44 % و78 % من كلف الطاقة في الصناعات المحلية.

ويأتي قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن واستدامتها، وتضمن البرنامج التنفيذي للرؤية 13 مبادرة، و54 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 688 مليون دينار، منها 202 مليون دينار خلال العام 2023، ومن أبرزها تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خريطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.