أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية العام الماضي، مع تراجع ضغوط الأسعار، ما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، إلى 49.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مرتفعاً من 47.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8 نقطة. وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخطَّ حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز)، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر. وجُمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة. وقال جو هايس، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال: «لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب». وتوقع استطلاع أجرته «رويترز»، في ديسمبر الماضي، أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3 في المائة في الربع الأخير، و0.4 في المائة في الربع الأول من 2023. وتأتي بيانات الركود متزامنة مع بيانات متوالية تظهر تراجع ضغوط أسعار المستهلكين في كبريات الدول الأوروبية، ما يخفف الضغط على المركزي الأوروبي.

وتباطأ التضخم في فرنسا على نحو غير متوقع في ديسمبر، ما يزيد من علامات تراجع ضغط الأسعار عبر منطقة اليورو، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وفي ظل تباطؤ تضخم الطاقة والخدمات، ارتفعت أسعار المستهلك 6.7 في المائة من عام سابق، بعد زيادات قياسية بواقع 7.1 في المائة في كل من أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. كما تباطأ التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات التي سوف تصدر يوم الجمعة تراجعاً آخر يصل إلى 9.5 في المائة، من 10.1 في المائة سابقاً. فيما رسمت بيانات إسبانية، الأسبوع الماضي، صورة مشابهة.

وهذه العلامات على وصول التضخم للذروة تجعل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يتنفسون الصعداء. وفضل البنك ومقره فرانكفورت زيادة أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة في آخر اجتماع له، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في نوفمبر.

وفي آخر تصريحات من المركزي الأوروبي قبل صدور البيانات، قال مارتينس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن اجتماعي المجلس في الشهرين المقبلين قد يشهدان زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كازاكس قوله: «أعتقد أننا يمكننا المضي بخطى واسعة في زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين... بالطبع قد تصبح الخطوات أقل إذا دعت الحاجة ووجدنا أنها مناسبة لخفض التضخم إلى 2 في المائة».

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الماضي بمقدار 250 نقطة أساس، بسبب وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية، في حين تتوقع الأسواق زيادتين جديدتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال الشهرين المقبلين.

وقال عضو مجلس محافظي البنك يواخيم ناغل بدوره، الأسبوع الماضي، إن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة. وأضاف: «تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد». ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ناغل قوله: «أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وإبطاله». وكرر ناغل تلك المشاعر، قائلاً إنه «سوف يكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو».