الغد-طارق الدعجة

 من المقرر أن تعقد في عمان منتصف الأسبوع المقبل اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها الثلاثين لمناقشة ملفات تعزيز التعاون الاقتصادية والتجاري بين البلدين.

وبحسب مصادر مطلعة من المرجح أن تناقش اللجنة التي ستعقد على مدى يومين ملفات تتعلق بالاستثمار والمدينة الاقتصادية المشتركة والنقل والتجارة والطاقة،  فيما يرأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم.

يشار إلى أن الأردن والعراق وقعا في ختام اجتماعات اللجنة بدورتها التاسعة والعشرين والتي انعقدت في بغداد العام الماضي على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية والتجارة والسياحة والآثار والثقافة.

وأكد مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، على انعقاد اللجنة الأردنية المشتركة ومعالجة التحديات التي تحد من زيادة الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

وقال إن هنالك أهمية كبيرة لتلك الاجتماعات وخاصة ما ينبثق عنها من اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وخاصة على مستوى القطاع الصناعي، بدءا من تفعيل المادة 17 من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من البلدين لتسهيل أمور التعاون التجاري بين البلدين، والاتفاقات المتعلقة بإقامة ملتقى سنوي بين البلدين في إطار تطوير الاستثمار وتبادل قائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق بغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني، وتعميم الفرص الاستثمارية في الأردن على القطاع الخاص والمستثمرين في العراق، هذا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات الطاقة والنقل والتي تساهم في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي وبما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذه اللقاءات في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وأشار قادري إلى أن هنالك العديد من التحديات التي ما زالت تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين وتخفض من مستوى وحجم التجارة البينية، والتي جاءت أبرزها فيما يتعلق بالعقبات الإدارية والجمركية، والتي تساهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم،  بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات وتأخير الحوالات البنكية، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وغيرها من التحديات ذات الصلة بعد العمل بالاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع.

وبحسب قادري يشكل السوق العراقي عمقا إستراتيجيا للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية ولغاية الآن لم يرتق حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى حجم الطموح، ولم يعد إلى سابق عهده ما قبل العام 2015.

ولفت إلى أن هنالك العديد من القطاعات الصناعية المتميزة ذات الفرص الحقيقية للمساهمة في إنجاح إعادة الإعمار من جانب، وتغطية حاجات السوق العراقي من جانب آخر، لعل أبرزها؛ قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الجلدية والمحيكات.

وأكد قادري على أهمية المضي قدما في استكمال تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

والمنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين وهي الآن في مرحلة استقطاب مطور.

وفقا للغرفة، يوجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها العدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

وارتفعت الصادرات الوطنية  إلى السوق العراقية خلال الأشهر  الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 52 % لتصل إلى 308 ملايين دينار مقابل 203 ملايين دينار مقارنة نفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب تحليل أجرته "الغد" على آخر أرقام التجارة الخارجية استحوذت السوق العراقية على قرابة 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي والبالغة 3.276 مليار دينار.

وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسب وصلت إلى 56 %  لتصل إلى 95 مليون دينار مقابل 61 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويصدر الأردن إلى السوق العراقية العديد من المنتجات أهمها الخضار والفواكه، الأجبان والحليب والبيض، والدجاج الحي واللحوم من دون عظم، ومحضرات الغسيل، والأدوية، وكوابل كهربائية، ومناديل ورقية وعجائن من ورق، ومركزات الأعلاف، وأنابيب ومواسير من لدائن، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية.

كما تستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.