عمان اكسشينج-
(في  معالجة متعددة الحلقات، سنحاول أن نستعرض أوضاعنا الداخلية والإقليمية وننظر للعالمية ، لنرى لماذا على الحكومة أن تقلق من هذا العام ، وكيف يمكن لها ، إن قررت طبعا أن تواجه تشابكاته ، أن تعمل.)
يعتبر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 بالنسبة للحكومة إنجازا ، خاصة بالسرعة التي تم فيها تمرير المشروع . لكن إقرار الموازنة العامة ما هي إلا بداية العام 2016 وبداية مؤشراته الإقتصادية والجيوسياسية وتداخلاتهما ، والتي  لا تبعث على الراحة ، وتستوجب من الحكومة ألا تركن تماما وتغرق في العسل.
في البداية ، فإن الأمانة توجب القول أن الأردن بقيادة الملك  ، حقق خلال السنوات الخمس الماضية إنجازا استراتيجيا للأردن ما جعل الأردنيون يعيشون بحالة من الأمن والإطمئنان فريدة في الإقليم  ، وذلك من خلال شبكة القنوات المفتوحة مع جميع القوى ، إقليمية ودولية ، رسمية وشعبية ، مقاتلة ومسالمة ، اشتراكية ورأسمالية باختلاف أسالليبها لرعاية مصالحها في الإقليم بقواها المختلفة ناعمة وخشنة ، دبلوماسية وعسكرية وتجارية واقتصادية ومالية ، ما جعل الأردن يواجه ضغوطهم ، التي كانت تتصاعد بين الفينة والأخرى لتصبح تهديدات عسكرية وأمنية واقتصادية ، خرج الأردن منها بعلاقات مع الجميع ، تقوى وتضعف وفقا لديناميكية الصراع في الإقليم ، بسرعتها وحدّتها وصراحتها أحيانا وغموضها أحيانا أخرى ، ورغم ذلك بقي الأردن ومواطنوه مطمئنون على تراب وطنهم وما يملكونه فوقه وتحته ، وآمنين على حياتهم وأرضهم وعرضهم.
هذا الإنجاز على مستوى الإستراتيجية الخارجية ، تفاعل مع الملفات الأردنية الداخلية التي تتولاها الحكومة والتي كان ختامها حتى الآن ، إقرار قانون موازنة العام 2016 . لكن كلاهما ، قانونا وسنة ، يحملان في طياتهما تحديات كبيرة للحكومة والأردنيين.