من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي باكستان، هذا الشهر؛ لبحث برنامج جديد، قبل أن تبدأ إسلام آباد عملية إعداد الموازنة السنوية للسنة المالية المقبلة.

 

وكانت باكستان قد أكملت، الشهر الماضي، برنامجاً قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار ساعد في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، لكن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف شددت على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

 

وقال صندوق النقد الدولي، في رد عبر البريد الإلكتروني، لـ«رويترز»: «من المتوقع أن تزور بعثة باكستان، في مايو (أيار)؛ لمناقشة موازنة السنة المالية 2025 وسياساتها وإصلاحاتها، في إطار برنامج جديد محتمل لرفاهية جميع الباكستانيين».

 

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو (تموز) إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

 

ولم يحدد صندوق النقد الدولي مواعيد الزيارة، ولا حجم البرنامج أو مدته.

 

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

 

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو الماضي.

 

ولا تزال تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

 

وفي وقت سابق، قال وزير المالية محمد أورنجزيب، في مقابلة مع «رويترز»، إن البلاد تأمل في الاتفاق على الخطوط العريضة لقرض جديد من صندوق النقد الدولي في مايو.

 

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة.