تلعب الأنشطة غير النفطية دوراً حيوياً في الاقتصاد السعودي مساهِمةً في تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط. وقد عزَّز إصدار الحكومة قوانين وتشريعات هذه الأنشطة، بحيث باتت تشكل أكثر من 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في العام المنصرم.

 

فالسعودية التي فتحت أبوابها للعالم أعدت تشريعات وأنظمة رقمية توفر احتياجات المستثمرين، بعد تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وذلك لتحقيق مستهدفاتها الرئيسية المتمثلة في عدم الاعتماد على الإيرادات النفطية.

 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أوجدت أرضية خصبة للقطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء.

 

نشاطات واعدة

ويسلّط أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، الضوء على القطاعات غير النفطية الواعدة التي تركز عليها الحكومة، مثل:

 

- السياحة والترفيه والرياضة: وهي قطاعات تشهد استثمارات ضخمة وتطوراً سريعاً.

 

- الصناعة: تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 13 نشاطاً واعداً، منها صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات العسكرية، مما يسهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي.

 

وفي هذا السياق، يشير تقرير الهيئة العامة للإحصاء الأخير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 4 في المائة خلال الربع الأول من العام، مع توقعات باستمرار هذا الزخم. ويدعم هذا التوجه ارتفاع نسبة التوطين في قطاعات مثل الصناعات العسكرية (نحو 10 في المائة) والأدوية (ما يقارب 40 في المائة)، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية.

 

وأشار مكني إلى أن التحديات الجيوسياسية، في ظل الحرب التجارية بين أميركا والصين، قد تؤثر على نمو الأنشطة غير النفطية، خاصةً في جانب الصناعات. ومع ذلك، يعكس مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات ارتفاعاً في مايو (أيار)، مسجلاً 55.8 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال. وبحسب مكني، فإن هذا يعطي تصوراً بأن هناك تحسناً في جميع المؤشرات الفرعية سواء من الطلبيات أو عمليات التصدير الجديدة.

 

 

البنية التحتية

من ناحيتها، أكدت الباحثة الاقتصادية والمستشارة التقنية فدوى البواردي لـ«الشرق الأوسط»، أن استثمارات السعودية في البنية التحتية تلعب دوراً محورياً في تطوير القطاعات غير النفطية. ويشمل ذلك تطوير المدن الصناعية والمناطق اللوجيستية والبنية التحتية الرقمية لجذب الاستثمارات. كما تساهم جهود التنويع في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية والتعليمية في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تجري عملية تطوير للقطاع الخاص غير النفطي من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز المبادرات الريادية.

 

وأضافت فدوى البواردي أنه من الأدوات الهامة أيضاً، التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار. علاوةً على ذلك، هناك تشريعات وسياسات داعمة، حيث يتم إصدار قوانين وتشريعات محفزة، مثل قانون الشركات التجارية، وأنظمة حماية المستثمرين، لتشجيع الأعمال غير النفطية.

 

الابتكار وريادة الأعمال

أكدت فدوى البواردي على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية، وعلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية وتحقيق تكامل في تنفيذ المبادرات.

 

وتشمل المتطلبات الأخرى زيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتوافق مع متطلبات القطاعات غير النفطية. ويأتي تشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر برامج دعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والتوجيه الفني في صلب هذه الجهود.

 

وتتوقع فدوى البواردي أن تستمر جهود التنويع في تحقيق نتائج ملموسة، مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في قطاعات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مدعومةً بالإصلاحات المستمرة وتحسن بيئة الأعمال.