قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن ممثلين للحكومة اليابانية سيصلون إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق الأربعاء لحضور اجتماع للتفاوض على الرسوم الجمركية وتكلفة الدعم العسكري. وذكر ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أنه سيحضر هذا الاجتماع مع هيوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي.

 

وبالتزامن، ذكرت صحيفة «سانكي» اليابانية، يوم الأربعاء، أن محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، قال إن «البنك المركزي» قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات سياسية إذا أضرت الرسوم الجمركية الأميركية بالاقتصاد الياباني، مما يُشير إلى إمكانية الإيقاف المؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة التي يعتمدها البنك.

 

وقال أويدا، في مقابلة، إنه منذ فبراير (شباط) الماضي، اقتربت المخاطر المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من السيناريو السيئ الذي توقعه «بنك اليابان»، مضيفاً أن التطورات الأخيرة أثرت بالفعل على ثقة الشركات والأسر.

 

وأضاف أويدا أن «بنك اليابان» سيواصل رفع أسعار الفائدة بـ«وتيرة مناسبة» إذا توافقت التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم مع توقعاته. وأضاف: «لكننا سندرس دون أي توقعات مسبقة مدى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد. وقد يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات استجابة سياسية. سنتخذ القرار المناسب وفقاً للتطورات».

 

وتعزز هذه التصريحات التوقعات السائدة في السوق بأن «بنك اليابان» سيؤجل رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.5 في المائة خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسات بين 30 أبريل (نيسان) الحالي و1 مايو (أيار) المقبل.

 

وسيصدر «بنك اليابان» خلال الاجتماع أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والتضخم، ستقدم مؤشرات على آفاق السياسة النقدية للبنك.

 

وقال يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية: «تُؤكد تصريحات أويدا قلق (بنك اليابان) المتنامي بشأن المخاطر الناجمة عن سياسات ترمب». وأضاف: «نحافظ على رأينا بأن رفع سعر الفائدة التالي لـ(بنك اليابان) سيأتي إما في يوليو (تموز) وإما خلال سبتمبر (أيلول)» المقبلين، مع احتمال أعلى الآن لرفع الفائدة في سبتمبر منه في يوليو.

 

وقال أويدا في المقابلة إنه من المتوقع أن تُلحق الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة الضرر بالصادرات اليابانية، وقد تؤثر على ثقة الأسر عبر زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ونُقل عنه قوله: «في حين يصعب التنبؤ بتطورات الأسهم وأسعار الصرف، فإننا سنراقب بعناية كيفية تأثيرهما على الاقتصاد».

 

وبخصوص توقعات التضخم، قال أويدا إن تضخم أسعار الغذاء المحلي من المرجح أن يتباطأ، بينما من المتوقع أن يتحول نمو «الأجور الحقيقية» إلى إيجابي وأن يستمر في الارتفاع بداية من منتصف هذا العام. وأضاف أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على توقعات التضخم... وفي حين أن التضخم الغذائي المستمر أو انقطاع الإمدادات الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية قد يدفع بالأسعار إلى الارتفاع أكبر من المتوقع، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة قد يهدئ الاستهلاك ويمنع الأسعار من الارتفاع أكثر.

 

وصرح أويدا لصحيفة «سانكي» بأن «بنك اليابان» لن ينظر فقط إلى البيانات، بل سينظر أيضاً إلى استطلاعات رأي الشركات عند تجميع التوقعات الفصلية الجديدة المقرر صدورها في 1 مايو المقبل.

 

وأنهى «بنك اليابان» العام الماضي برنامج تحفيز ضخماً استمر عقداً من الزمان، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.

 

وفي حين أشار أويدا إلى استعداد «بنك اليابان» لمواصلة رفع أسعار الفائدة، فإن قرار ترمب فرض رسوم جمركية أميركية أعلى قد عقّد قرار «البنك» بشأن متى وإلى أي مدى يمكنه رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة. ولا يزال معظم المحللين يتوقعون أن تكون الخطوة التالية لـ«بنك اليابان» هي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وليس خفضه.

 

وتبدأ اليابان هذه المفاوضات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع أملاً في الحصول على تنازلات، بعد أن فُرضت عليها رسوم جمركية باهظة من المتوقع أن تُلحق ضرراً بالغاً باقتصادها المعتمد على التصدير.

 

ومن المتوقع أن يزور أويدا واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات «صندوق النقد الدولي» الربيعية السنوية، ومن المرجح أن يكون تأثير «رسوم ترمب» الجمركية على الاقتصاد العالمي محور نقاشات صانعي السياسات.