الغد-هديل غبّون

 أكدت الأميرة بسمة بنت طلال، الرئيسة الفخرية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن، خطورة ظاهرة تسوّل الأطفال واستغلالهم كنوع من أنواع الاتجار بالبشر، مشددة على أهمية التصدي لهذه الظاهرة من منظور شمولي، ومعالجة أسبابها وتفعيل القوانين الوطنية التي كفلت حقوق الطفل وحمايته وكفلها الدستور الأردني. 

 

 

وجاءت دعوة الأميرة خلال رعايتها اختتام مشروع "تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية الشوارع والتسول" أمس، الذي نفذته مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية، في وقت أظهرت فيه دراسة أجريت ضمن المشروع على عينة بحثية في مراكز الرعاية والتأهيل، أن 70 % من الأطفال المتسولين هم من المتسربين من المدارس، وأن 29 % أميّين، وأن 86 % منهم دخلوا مراكز الرعاية وإعادة تأهيل المتسولين أكثر من مرّة.

 

وشددت سموها، على أهمية إيجاد برامج وتدخلات ورعاية فعّالة تضمن سحب هؤلاء الأطفال بشكل دائم من الشوارع والطرقات، وعدم عودتهم إلى وضعية التسول، بوصفهم من أكثر الفئات ضعفا وهشاشة وعرضة للاستغلال، فيما رأت بأن العمل بروح الفريق لتغيير النهج في التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز منظومة حماية قائمة على الحقوق، بما يراعي كرامة الأطفال، من أولويات العمل لمكافحة الظاهرة. 

وفيما أشادت بجميع الشركاء الوطنيين العاملين في مجال حماية الطفل، لاسيما وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز القضائي، لدورهم بحماية وصون حقوق هذه الفئة من الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الداعم للبرنامج، اعتبرت أن اختتام المشروع هو من سلسلة إنجازات عديدة تواصل تحقيقها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن بحماية الطفولة ومناصرتها، وبالتزامن مع احتفال المؤسسة هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسها. 

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إيلاء الوزارة ملف الأطفال المتسولين والعاملين للحماية والرعاية، أولوية قصوى ضمن جهود الوزارة وتطويرها لآليات عملها، للحد من حالات التسول عبر التدخلات والإجراءات التي وفرتها والمتمثلة بزيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نطاق المسارات المخصصة للحملات في عمان، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين.

ونوهت في حديثها إلى أهمية ونوعية القرار القضائي الذي نشر أمس والمتعلق بالحكم بالحبس 7 سنوات بالأشغال المؤقتة على "مسخّر"، "شغّل" ولديه القاصران في أعمال التسول وإرغامهما على ترك المدرسة، بموجب العقوبات التي فرضتها أحكام قانون منع الاتجار بالبشر، وتكييف التسول على أنه جريمة اتجار. 

وتحدثت بني مصطفى، عن تطوير إجراءات الوزارة في التعامل مع التسول، بما في ذلك وضع الكاميرات في الشوارع، وعن أهمية تفعيل الأحكام ذات المدد الطويلة لضمان عدم عودة المتسولين إلى الشارع خلال مدة قصيرة، وضمان إتمام إجراء التدخلات المطلوبة أثناء تواجد كوادر الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بخاصة السلطة القضائية والأمن العام والهيئات ذات العلاقة.

وأشارت بني مصطفى إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالتسول في المادة (389) من قانون العقوبات الأردني، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالتعاون مع المجلس القضائي لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين ومحاولة تذليلها، والسير بتوحيد إجراءات الضبط الخاصة بالأحداث في  أنحاء المملكة كافة، فضلا عن وجود خطط سنوية وشهرية لمكافحة التسول، وأن هذه الإجراءات، ساهمت بانخفاض واضح وملموس في أعداد المكررين لعمليات التسول، والمضبوطين من البالغين والأحداث منذ بداية العام الحالي والأعوام 2023-2022.

بدوره، قال نائب مدير التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي تيبوه موير، إن ضمان حقوق الأطفال وإبعادهم عن الشوارع، أمر بالغ الأهمية من أجل مجتمع عادل وبناء مستقبل أفضل لهم وللأردن، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادرات التي توفر الفرص والحماية لجميع الأطفال، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر، باعتباره سببا في تسوّل الأطفال.

في الأثناء، دعت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة، إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال، وضمان حقهم في طفولة سعيدة وآمنة، وضمان حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء والتعليم والمشاركة.

وأكدت على مطالب منظمة "إنقاذ الطفل العالمية"، بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف القتل المستمر للأطفال والنساء، مؤكدة أن المنظمة كانت وما تزال مناصرة لحقوق الأطفال وتسعى لإحداث تغيير جذري في حياتهم.

أما مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، فقالت إن المركز سيتخذ مع الشركاء في ضوء نتائج المشروع وتوصيات الدراسة، خطوات وإجراءات ستسهم بترجمة التشريعات والإستراتيجيات لتحسين واقع الأطفال وأسرهم، وأن المركز سينفذ مخرجات المشروع مع الشركاء، معتبرة بأن الحاجة لتعديل التشريعات بشكل مستمر، ليست بالأولوية القصوى قياسا على التطبيق الفعّال لهذه التشريعات. 

وأظهرت دراسة تحت عنوان "بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسول"، أن غالبية الأطفال الذين انخرطوا بالتسول، بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان أحد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70 % منهم خارج المدرسة، وأن نحو 86 % من الأطفال المتسولين، دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.

وتناولت الدراسة التي اعتبرت مؤشرا منهجيا مهما، تشخيص واقع التسوّل للأطفال، أوضاع 94 طفلا وطفلة، تمت مقابلاتهم في مراكز الرعاية وإعادة التأهيل للمتسولين، أظهرت أن 14 % منهم دخلوا المراكز للمرة الأولى، وأن 51 % منهم دخلوا المراكز بمعدل مرتين إلى 6 مرات ، بينما دخل المراكز لأكثر من 10 مرات 24 % منهم. 

وعن الوضع الأكاديمي لعينة الدراسة، فقد تبين أن 29 % منهم لم يلتحقوا بالمدرسة نهائيا، وأن 30 % منهم على مقاعد الدراسة، وأن الغالبية العظمى بواقع 70 % منهم هم من المتسربين من المدارس، مشيرة إلى أن 34 % من أطفال العينة يعتبرون المسؤولين الرئيسيين عن إعالة أسرهم، وأن 45 % منخرطون في واحدة من أشكال عمل الأطفال. 

وأوصت بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، وإجراء مراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.

كما أوصت الدراسة، بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.

وأوصت دراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول، بمراجعة شمولية لإجراءات العمل الحالية والأدلة الصادرة، بما يتوافق مع الأدلة المتعلقة بإدارة الحالة وتعزيز آليات المسائلة وضمان حقوق الأطفال المستغلين في التسول، وإنشاء مراكز متابعة نهارية في مواقع متعددة، وفقا لمناطق تمركز الأطفال والأسر الممتهنة للتسول.

ودعت إلى أتمتة قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم لضمان صحة المعلومات، وضمان توفير التدخلات اللازمة وتطوير آلية تنفيذ برامج الرعاية الوالدية. 

واشتملت الفعالية على عرض الإطار التشريعي لمكافحة التسول والإطار المؤسسي، إضافة إلى عرض فيديوهات قصيرة تمثيلية عن أوضاع الأطفال في حالة التسول، كما اختتمت الفعالية بجلسة حوارية شارك بها كلا من د. أحمد الحراسيس من دائرة الإفتاء، ود. حنان الخلايلة مديرة وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، ومديرة وحدة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة، وكذلك مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية د. عبد الباسط الخوالدة.